وزير الاستثمار: إصلاحات شاملة تعزز مكانة مصر كقوة إقليمية في قطاع التأمين

 ألقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الكلمة الرئيسية في افتتاح المؤتمر الـ52 لمنظمة التأمين الأفريقية منظمة التأمين الأفريقية، المنعقد في القاهرة، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات التنظيمية وممثلي شركات التأمين وإعادة التأمين من مختلف الدول الأفريقية.

وأكد الوزير أن قطاع التأمين يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الصناعة لم تعد تقتصر على إدارة المخاطر فقط، بل أصبحت عنصرًا رئيسيًا في دعم الادخار والاستثمار وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي، إلى جانب توسيع مظلة الشمول التأميني.

وأشار إلى أن استضافة مصر لهذا الحدث القاري تعكس مكانة السوق المصري المتنامية على المستويين الإفريقي والإقليمي، وتمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التكامل بين أسواق التأمين في القارة.

وأوضح الوزير أن السنوات الأربع الماضية شهدت تنفيذ برنامج متكامل لإصلاح وتطوير قطاع التأمين المصري، شمل تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإدارة ودعم الملاءة المالية للشركات، إلى جانب تحديث الأطر التنظيمية والرقابية بما يواكب التطورات العالمية.

وأضاف أن الإصلاحات التنظيمية التي تم تنفيذها أسهمت في زيادة استثمارات شركات التأمين في أسواق المال، بما انعكس على تنشيط البورصة المصرية وزيادة السيولة وتعزيز جاذبية السوق، إلى جانب دعم خطط الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعميق دور القطاع الخاص.

ولفت إلى أن الطروحات المرتقبة في قطاع التأمين، وعلى رأسها شركة مصر لتأمينات الحياة، تمثل خطوة مهمة لتعزيز ثقة المستثمرين وإبراز قوة القطاع وإمكانات نموه خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير أن الدولة تعمل على تعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية لقطاع التأمين، إلى جانب بناء كوادر بشرية مؤهلة وإعداد جيل جديد من الخبراء والمتخصصين، بما يدعم مستقبل الصناعة.

كما شدد على أن الشمول التأميني يمثل أحد أهم أولويات المرحلة المقبلة، باعتباره أداة رئيسية لتوفير الحماية الاقتصادية للأفراد والمؤسسات ودعم الاستقرار المجتمعي.

واستعرض الوزير مؤشرات نمو دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة الاستثمارات الخاصة، وتضاعف القيمة السوقية للبورصة، بما يعكس نجاح السياسات الإصلاحية في دعم النمو وجذب الاستثمارات.

وفيما يتعلق بالتعاون الإفريقي، أكد الوزير أهمية تعزيز التكامل بين أسواق التأمين في القارة، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على إطلاق صندوق استثماري مخصص لأفريقيا بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تمويل مشروعات تنموية في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم والخدمات المالية.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على التزام الدولة بدعم قطاع التأمين وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، مشيدًا بجهود العاملين في القطاع، ومتمنيًا نجاح أعمال المؤتمر في تعزيز التعاون بين الأسواق الأفريقية.