تراجع مبيعات مواد البناء 40% منذ بدء حرب إيران رغم استقرار الأسعار في السوق المحلية

 تراجعت مبيعات مواد البناء منذ بداية الحرب في إيران بنسبة قد تصل إلى 40%، مقارنة بما قبل الحرب، رغم استقرار الأسعار في السوق المحلية، وفق خبراء
وقال أحمد عبدالحميد، عضو مجلس إدارة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن السوق تعاني حاليًا من فائض في الإنتاج، مع استقرار نسبي في الأسعار، مشيرًا إلى أن الزيادات الحالية فى تكلفة الانتاج، ليست مرتبطة فقط بالتطورات الأخيرة في المنطقة، وإنما بدأت منذ نحو عامين، موضحاً أن ارتفاع أسعار الطاقة والشحن يمثلان أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وأن الآمال معلقة على زيادة الصادرات المصرية خلال العام الجاري لتعويض ضعف الطلب المحلي.
وأوضح أن مستقبل سوق مواد البناء خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بتطورات الأوضاع الجيوسياسية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تهيمن على الأسواق العالمية.
من جانبه، قال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن سوق مواد البناء تأثرت بالحرب مثل مختلف الأسواق المحلية، موضحًا أن التأثيرات تمثلت في تأخير الشحنات البحرية وارتفاع تكاليف النقل وصعوبة التصدير إلى بعض المناطق القريبة من بؤرة الصراع، فضلًا عن زيادة تكلفة الاستيراد.
وأشار إلى أن السوق تشهد تراجعًا ملحوظًا في الطلب على مواد البناء والعقارات، نتيجة انتهاء عدد من المدن الجديدة، وتوقف البناء على الأراضي الزراعية، إلى جانب بطء بعض الإجراءات الخاصة بالتراخيص في المحافظات، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض وتراجع الطلب.
وأضاف الزيني أن أسعار مواد البناء ما زالت مستقرة رغم انخفاض المبيعات بما لا يقل عن 40%، لافتًا إلى أن بعض مصانع الحديد تعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية، مؤكداً أن القطاع يترقب انطلاق مشروعات قومية جديدة لتحفيز الطلب، وأن المؤشرات المحلية والعالمية الحالية لا تعطي إشارات قوية على تحسن الطلب خلال الفترة المقبلة.
ويعد قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية أكبر القطاعات التصديرية لمصر، حيث استحوذ على أكثر من 30% من إجمالي الصادرات غير البترولية في أول 11 شهراً من العام الماضي، الذي شهد ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 39% إلى 13.6 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية.
غير أن الصادرات المصرية من الحديد والأسمنت، انخفضت خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تراجع الحديد بنسبة 13%، مسجلا 404 ملايين دولار، مقابل 463 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025، كما تراجعت صادراته بنسبة 34% على أساس سنوي، وبلغت صادرات الأسمنت نحو 3.1 مليون طن في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 4.7 مليون طن في الفترة المقارنة من العام الماضي.