المالية والنواب يحسمان الجدل: لا رسوم إضافية على مغادرة البلاد

 حسمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، الجدل المثار بشأن فرض أي رسوم إضافية على مغادرة البلاد، مؤكدة بشكل قاطع أن الرسم الحالي ثابت عند 100 جنيه وفق القانون القائم، ولم يتم إدخال أي زيادة عليه.

وأكد وزير المالية خلال الاجتماع أن ما يتم تداوله حول فرض رسوم جديدة لا أساس له من الصحة، موضحًا أن التعديلات المطروحة لا تستهدف زيادة الأعباء على المواطنين، وإنما تهدف إلى إعادة تنظيم وتوحيد آليات تحصيل الرسوم بما يضمن وضوح التطبيق ومنع الازدواجية.

وأشار إلى أن التعديل تضمن فقط إلغاء العمل بتخفيض سابق كان يُطبق بقيمة 50 جنيهًا على بعض الفئات، نظرًا لعدم اتساقه مع الأسس الدستورية وصعوبة تطبيقه بشكل عادل بين مختلف الحالات.

ومن جانبه، شدد رئيس لجنة الخطة والموازنة على أن الرسم المقرر لمغادرة البلاد لم يتم المساس به أو زيادته، نافيًا بشكل قاطع وجود أي رسوم إضافية، ومؤكدًا أن الهدف من التعديلات هو تبسيط الإجراءات المالية دون فرض أي أعباء جديدة.

وجاءت هذه التوضيحات خلال اجتماع اللجنة لمناقشة حزمة من مشروعات القوانين المرتبطة بالتسهيلات الضريبية، وسط تأكيدات رسمية على استقرار الرسوم الحالية وعدم تغييرها.