مصر تغلق ملف مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول بعد سداد 6.1 مليار دولار

تستعد الحكومة المصرية للإعلان غدًا خلال اجتماعها الأسبوعي عن الإغلاق الكامل لملف مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، بعد تنفيذ خطة سداد شاملة استهدفت إنهاء جميع الالتزامات المالية المتراكمة والوصول بالمستحقات إلى صفر دولار بحلول 10 يونيو 2026.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، قد كشف في مايو الماضي عن تراجع مستحقات الشركاء الأجانب إلى نحو 440 مليون دولار، مقارنة بنحو 6.1 مليار دولار كانت مسجلة في نهاية يونيو 2024، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز الثقة مع المستثمرين وتحسين بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة.
وباستكمال الدفعات المقررة، تكون وزارة البترول قد نجحت في سداد ما يقرب من 6.1 مليار دولار خلال أقل من عامين، وهو ما يُعد من أكبر برامج تسوية الالتزامات المالية في القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى دعم أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج، إلى جانب تشجيع الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.