توسيع صلاحيات الضبط في المواقف.. قرار جديد لوزير العدل في جنوب سيناء

 توسعت صلاحيات الرقابة على منظومة المواقف بمحافظة جنوب سيناء، بعد صدور قرار جديد من وزير العدل رقم 1075 لسنة 2026، منح بعض العاملين بلجنة الإشراف على المواقف صفة مأموري الضبط القضائي، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.
ويستهدف القرار تعزيز الانضباط داخل منظومة المواقف، من خلال تمكين العاملين المختصين من اتخاذ إجراءات الضبط تجاه المخالفات داخل نطاق عملهم، وفقًا للإطار القانوني المنظم لذلك.
ويستند القرار إلى قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرور وقانون الإدارة المحلية، إلى جانب قرارات تنظيمية سابقة وطلب رسمي مقدم من محافظة جنوب سيناء، بحسب ما ورد في نص القرار المنشور.
ويأتي هذا الإجراء ضمن توجهات تنظيم العمل الميداني وتوسيع صلاحيات الجهات التنفيذية في ضبط المخالفات، بما يساهم في رفع كفاءة الرقابة وتحسين الانضباط داخل المحافظات.