قضية مستريح السيارات تعود للمحكمة اليوم.. استئناف على حكم حبس المتهمين في اتهام بالنصب على 300 مواطن

 تعود قضية “مستريح سيارات أكتوبر” إلى أروقة القضاء، اليوم الأربعاء، مع نظر محكمة الاستئناف للطعن المقدم من مدير مصنع سيارات وشقيقه على حكم حبسهما 3 سنوات، في اتهام بالنصب على نحو 300 مواطن والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع سيارات بأسعار مخفضة.

وتتصدر القضية اهتمامًا واسعًا باعتبارها واحدة من أبرز قضايا النصب المرتبطة بقطاع السيارات خلال الفترة الأخيرة، بعدما وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بإيهام الضحايا بوجود مشروع لتوفير سيارات ربع نقل بأسعار أقل من السوق، ما دفع مئات المواطنين إلى دفع مبالغ مالية.

وكانت محكمة جنح أول 6 أكتوبر قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، بعد ثبوت استيلائهما على أموال المواطنين عبر أساليب احتيالية، وفق ما ورد في أوراق الدعوى.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استخدما وعودًا تسويقية ببيع سيارات بأسعار منخفضة لتحقيق أرباح غير حقيقية، قبل أن يتبين عدم تنفيذ تلك الوعود واستيلائهما على الأموال.

وتواصل محكمة الاستئناف نظر الطعن، وسط ترقب لقرارها النهائي في القضية.