وزير البترول يعلن تصفير ديون شركات النفط والغاز لأول مرة في تاريخ مصر

 أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر نجحت في تصفير جميع المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، لتصل إلى صفر لأول مرة منذ سنوات طويلة، بعد أن كانت تُقدّر بنحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.

وأكد وزير البترول أن هذا الإنجاز يمثل تحولًا تاريخيًا في قطاع الطاقة المصري، ويعكس مرحلة جديدة من الاستقرار المالي وتعزيز الثقة مع الشركاء، بما يدعم خطط التوسع في الإنتاج وزيادة أنشطة البحث والاستكشاف.

وأشار إلى أن إنهاء ملف المستحقات أسهم في تحسين مناخ الاستثمار وإعادة تنشيط برامج الحفر وتنمية الحقول، بعد فترة من التحديات التي واجهت القطاع.

وأضاف أن هذا التطور جاء بدعم مباشر من القيادة السياسية وبالتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، بما ساعد على الوصول إلى تسوية شاملة ونهائية للملف.

وأوضح وزير البترول أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، من بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، والخبرات الفنية، إلى جانب الفرص الواعدة في مجالات الإنتاج والاستكشاف.

ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عودة قوية للشركاء الأجانب لاستئناف أعمال الحفر والاستكشاف، مع زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات بمناطق الامتياز المختلفة.

وأشار إلى أن تنمية الحقول في المياه العميقة بالبحر المتوسط تمثل أحد أبرز التحديات الفنية والاستثمارية، نظرًا لاعتمادها على تقنيات متقدمة واستثمارات كبيرة قبل بدء الإنتاج.

وأكد وزير البترول أن استراتيجية القطاع تستهدف تسريع تحويل الاكتشافات إلى إنتاج فعلي، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد الوطني.

واختتم بأن إنهاء ملف المستحقات يمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة في قطاع البترول، تقوم على جذب المزيد من الاستثمارات ورفع كفاءة الإنتاج، مع الإشادة بشركاء الاستثمار والعاملين في القطاع على هذا الإنجاز.