الرئيس السيسي يوافق على 3 اتفاقيات دولية بمليارات الدولارات لدعم الاقتصاد والنقل

 في خطوة تعكس استمرار الدولة في تعزيز مسار التنمية وجذب التمويلات الدولية الميسرة، نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس ثلاثة قرارات جمهورية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمنت الموافقة على اتفاقيات دولية مهمة تستهدف تطوير مشروعات النقل الحديثة، ودعم القطاع الخاص، وتسريع التحول الرقمي، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة.
وتضمنت القرارات الموافقة على الاتفاق الإطاري للقرض الميسر المخصص لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف «LRT» للعاشر من رمضان، والموقع بين حكومتي مصر والصين، بقيمة 1.465 مليار يوان صيني، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ويمثل مشروع القطار الكهربائي الخفيف أحد أبرز مشروعات النقل الذكي في مصر، حيث يربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن العمرانية الحديثة بشرق القاهرة، بما يسهم في تحسين حركة التنقل وتقليل زمن الرحلات ودعم خطط التوسع العمراني والتنمية المستدامة.
كما وافق الرئيس السيسي على الخطابات المتبادلة الخاصة بقرض تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي بين حكومتي مصر واليابان، بقيمة 35 مليار ين ياباني، مع التحفظ بشرط التصديق، في خطوة تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي ورفع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية.
وشملت القرارات كذلك الموافقة على اتفاقية التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع التابعة للاتحاد، بما يدعم الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال الرقمية ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والاتصالات.
وتؤكد الاتفاقيات الجديدة استمرار الشراكات الاستراتيجية التي تربط مصر بعدد من المؤسسات والدول الكبرى، بما يوفر أدوات تمويل وتنمية تدعم تنفيذ المشروعات القومية، وتساهم في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات الحيوية.
وتأتي هذه القرارات في وقت تواصل فيه الدولة تنفيذ خطط طموحة لتطوير شبكات النقل الحديثة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ودعم التحول الرقمي، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.