إسقاط الجنسية عن 5 مصريين بعد التحاقهم بخدمات عسكرية أجنبية دون إذن

 تتعامل الدولة بحسم مع أي مخالفات تتعلق بالجنسية المصرية أو الارتباط بخدمات عسكرية خارج البلاد دون إذن مسبق، في إطار قواعد قانونية صارمة تستهدف الحفاظ على الاعتبارات السيادية وضبط أوضاع حاملي الجنسية المصرية في الداخل والخارج.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خمسة قرارات رسمية تقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن عدد من المواطنين، بعد ثبوت التحاقهم بخدمات عسكرية في دول أجنبية أو حصولهم على جنسيات أخرى دون الحصول على موافقات مسبقة وفقًا للقانون.
وشملت القرارات إسقاط الجنسية عن عبد الله فتحي عبد العزيز مصطفى سليم من مواليد الإسكندرية، وذلك بعد تجنسه بجنسية أجنبية دون إذن رسمي.
كما تضمنت القرارات إسقاط الجنسية عن خالد إبراهيم علي إسماعيل من مواليد الأردن، لالتحاقه بخدمة عسكرية في دولة أجنبية دون تصريح قانوني.
وشملت القائمة كذلك صالح إبراهيم السيد هاشم من مواليد الشرقية، وعبد الله سعيد أحمد عباس توفيق من مواليد القاهرة، إضافة إلى وسام الشحات السيد محمد النجار من مواليد الغربية، للأسباب ذاتها المرتبطة بالعمل أو الالتحاق بجهات عسكرية خارج البلاد دون إذن مسبق.
وتعكس هذه القرارات نهجًا واضحًا في تطبيق القانون الخاص بالجنسية المصرية دون استثناءات، خصوصًا في الحالات التي تمس الارتباط العسكري بدول أخرى أو الحصول على جنسيات موازية دون موافقة الجهات المختصة.
كما تؤكد استمرار الدولة في متابعة هذا الملف بدقة، والتعامل مع أي تجاوزات وفق الأطر القانونية المنظمة، بما يضمن الحفاظ على الضوابط الدستورية المرتبطة بحمل الجنسية المصرية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة أشمل تهدف إلى ضبط ملف الجنسية والتعامل الحاسم مع أي مخالفات تمس الاعتبارات السيادية أو القانونية المنظمة لهذه المسألة.