وزراء يطلقون خطة لإدارة البصمة المائية بالصناعات الغذائية

 في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية ودعم استدامة القطاع الصناعي، اتفق أربعة وزراء على تشكيل لجنة مشتركة تتولى الإدارة الكاملة لملف البصمة المائية في مشروعات الصناعات الغذائية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد المائية.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تم الاتفاق على وضع إطار متكامل لإدارة استهلاك المياه داخل الصناعات الغذائية.
وتتولى اللجنة الجديدة إعداد أكواد ومعايير تنظيمية لتصنيف المنتجات والصناعات الغذائية وفقًا لمعدلات استهلاكها للمياه، مع تقييم حجم القيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد الوطني، بما يساعد في توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الأكثر كفاءة واستدامة.
كما ناقش الوزراء تبني مفهوم «الحياد المائي» ودراسة آليات تطبيقه في القطاعات الصناعية المختلفة، وهو التوجه الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين كميات المياه المستخدمة والإجراءات المتخذة للحفاظ على الموارد المائية أو تعويضها، بما يدعم الاستراتيجية الوطنية للإدارة الرشيدة للمياه.
وأكد المشاركون أن هذه الخطوة تأتي في ظل التحديات المائية المتزايدة التي تواجهها مصر، وضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات الاستهلاك المرتفع، مع الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي.
ومن المتوقع أن تسهم اللجنة في وضع سياسات واضحة تساعد على تحسين كفاءة استخدام المياه في الصناعات الغذائية، ودعم التحول نحو أنماط إنتاج أكثر استدامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المصري.