التسهيلات الجمركية مستمرة 6 أشهر جديدة.. دفعة قوية لتحويل مصر إلى مركز تجاري إقليمي

 تواصل الحكومة تعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية، بعدما قررت وزارة المالية مد العمل بالتسهيلات الجمركية الاستثنائية لشحنات الترانزيت لمدة 6 أشهر إضافية، في خطوة تستهدف جذب المزيد من حركة الشحن الدولية وزيادة الاستفادة من القدرات اللوجستية للموانئ المصرية.
وأكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الضرائب، أن القرار يأتي في توقيت مهم يشهد تغيرات متسارعة في حركة التجارة والنقل البحري بالمنطقة، موضحًا أن التسهيلات الجديدة تمنح الموانئ المصرية فرصة أكبر لاستقطاب الشحنات العابرة وتعزيز دورها كمحور رئيسي للتجارة الدولية.
وأوضح أن العديد من التوكيلات الملاحية العالمية تواجه تحديات تتعلق بوصول الشحنات بشكل مباشر إلى بعض الأسواق الإقليمية، الأمر الذي رفع الحاجة إلى الاستفادة من الموانئ المصرية كنقطة عبور استراتيجية تربط بين الأسواق المختلفة.
وأضاف أن وزارة المالية أتاحت استمرار العمل بنظام الترانزيت غير المباشر، مع إعفاء الشحنات العابرة من شرط التسجيل المسبق، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة على شركات الشحن العالمية، ويزيد من جاذبية الموانئ المصرية أمام الخطوط الملاحية الدولية.
وأشار إلى أن القرار لا يقتصر على تسهيل حركة التجارة فقط، بل ينعكس بصورة مباشرة على زيادة معدلات التداول داخل الموانئ، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، ودعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالنقل البحري والتخزين والخدمات المساندة.
وكشف رئيس مصلحة الضرائب عن تطبيق آلية جديدة تتمثل في إصدار "شهادة عدم التلاعب"، وهي وثيقة رسمية تؤكد أن الشحنات العابرة عبر الموانئ المصرية لم تتعرض لأي تغيير أو تصنيع أو تعديل في محتوياتها طوال فترة وجودها داخل البلاد.
وأوضح أن هذه الشهادة توفر ضمانات إضافية للدول المستقبلة للبضائع، وتدعم انسياب حركة الشحنات إلى وجهاتها النهائية دون تعقيدات، ما يعزز الثقة الدولية في منظومة الترانزيت المصرية ويرفع من تنافسية الموانئ الوطنية.
وأكد أموي أن الدولة مستمرة في تطوير المنظومة الجمركية وتبسيط الإجراءات وتحديث الخدمات المقدمة للمستثمرين وشركات الملاحة، بما يتماشى مع رؤية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية يربط بين قارات العالم وأسواقه الرئيسية.
ويعكس قرار مد التسهيلات الجمركية توجهًا واضحًا نحو تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر، وتحويل الموانئ المصرية إلى بوابة رئيسية لحركة التجارة الدولية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات والأنشطة التجارية خلال الفترة المقبلة.