وزير الصحة يبحث مع وزيري الاستثمار والصناعة تشريعًا للحد من أمراض السكر

 في إطار توجه الدولة لتعزيز الوقاية الصحية وخفض معدلات الأمراض المزمنة، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وبمشاركة ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، لبحث آليات الحد من الأمراض المرتبطة بالاستهلاك المفرط للسكر.

وأكد وزير الصحة خلال الاجتماع أهمية تبني تشريع متكامل لحماية الصحة العامة، يهدف إلى تقليل معدلات الإصابة بالأمراض غير السارية، وعلى رأسها السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، مشيرًا إلى أن السياسات المماثلة التي طُبقت في عدد من الدول أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة على مستوى الصحة العامة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الاجتماع تناول أهمية تعزيز أنماط التغذية الصحية وتغيير السلوكيات الاستهلاكية غير السليمة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع متوسط العمر الصحي، إلى جانب تقليل العبء الاقتصادي الناتج عن علاج الأمراض المزمنة.

كما استعرض الاجتماع مؤشرات الوضع الصحي في مصر، حيث تم التأكيد على أن الأمراض غير السارية تمثل النسبة الأكبر من أسباب الوفاة، مع ارتفاع معدلات الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن بين مختلف الفئات العمرية، وهو ما يستدعي تدخلات وقائية وتشريعية متكاملة.

واتفق المشاركون على وضع إطار تشريعي شامل يتضمن التوعية المجتمعية، وتعزيز برامج الكشف المبكر، وتشجيع السلوكيات الغذائية الصحية، إلى جانب منح القطاع الصناعي فترة انتقالية مناسبة لتوفيق الأوضاع وخفض نسب السكر تدريجيًا في المنتجات الغذائية.

وشدد الحاضرون على أن الهدف الأساسي من هذه السياسات هو حماية صحة المواطنين عبر حلول وقائية مستدامة، مع تحقيق التوازن بين متطلبات الصحة العامة واستمرار دعم الصناعة الوطنية والحفاظ على استقرار الأسواق، بما يخدم أهداف التنمية الصحية للدولة.