النواب يناقشون التضخم والعمالة المؤقتة والموازنة العامة اليوم

 يستأنف مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلساته العامة لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من الأعضاء، إلى جانب تقارير لجان البرلمان بشأن اتفاقيات دولية ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

وتتضمن أجندة الجلسة مناقشة طلبات بشأن سياسات الحكومة في ملفات متعددة، أبرزها مواءمة المعاشات مع معدلات التضخم، والتعامل مع آثار ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى دعم الحرف اليدوية والتراثية، وتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الانتماء لدى المواطنين.

كما تشمل المناقشات طلبات تتعلق بسياسات تثبيت العمالة المؤقتة والفئات غير المستقرة وظيفيًا، إلى جانب تقييم دور هيئة تنمية الصعيد في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظات الصعيد، فضلًا عن بحث عودة الجماهير الرياضية إلى المدرجات بالسعة الكاملة بما يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية أكبر.

ومن المقرر أن يستعرض المجلس عددًا من تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن اتفاقيات تمويل ومنح مع شركاء دوليين، من بينها دعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، وتعزيز قدرات محطات معالجة الصرف الصحي بالإسكندرية ودمياط، واتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة مع دولة قطر.

كما يناقش النواب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 / 2027، إلى جانب موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.