وزير الري: توسيع دور روابط مستخدمي المياه وتعزيز الرقابة المجتمعية لحماية نهر النيل

 في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الإدارة التشاركية للموارد المائية والحفاظ على استدامتها، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً موسعاً لمتابعة إجراءات تمكين "روابط مستخدمي المياه" وتعظيم دورها في إدارة المنظومة المائية، إلى جانب استعراض آليات التنفيذ الصارم للمنشور الوزاري رقم 1 لسنة 2026 الخاص بحماية المجاري المائية من التلوث.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لأحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وانطلاقاً من إيمان الدولة بأن المزارع المصري يمثل شريكاً أساسياً في حماية الموارد المائية وترشيد استخدامها، بما يضمن استدامة هذه الموارد للأجيال القادمة.
وأوضح سويلم أن الوزارة تستهدف إحداث نقلة نوعية في أسلوب إدارة المياه عبر تعزيز دور روابط مستخدمي المياه المؤهلة، لتعمل جنباً إلى جنب مع أجهزة الوزارة في مختلف المهام المتعلقة بإدارة وتوزيع المياه وصيانة شبكات الري والصرف، فضلاً عن نشر الوعي المائي بين المزارعين.
وأشار إلى أن الروابط ستشارك في الإشراف على عمليات إدارة وتوزيع المياه على مستوى الترع الفرعية، إلى جانب دورها في إدارة المساقي الخصوصية، بما يحقق العدالة في توزيع المياه ويضمن وصولها إلى جميع المنتفعين في التوقيتات المناسبة.
كما ستسهم الروابط في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والتطهيرات اللازمة لشبكات الري والصرف، بما يساعد على رفع كفاءة المنظومة وتقليل الفواقد، فضلاً عن تنظيم حملات توعوية لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه وتشجيع التحول إلى نظم الري الحديث، وحماية منشآت الري من التعديات أو الإتلاف.
وفي سياق متصل، شدد وزير الموارد المائية والري على أهمية الدور الرقابي والمجتمعي الذي تضطلع به روابط مستخدمي المياه في تنفيذ أهداف المنشور الوزاري رقم 1 لسنة 2026، والذي يتضمن إجراءات حاسمة لمواجهة ظاهرة تلويث نهر النيل والمجاري المائية من خلال إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة والملوثات المختلفة.
ووجه سويلم بضرورة التنسيق الكامل بين أجهزة الوزارة وروابط مستخدمي المياه لرصد أي مخالفات أو ممارسات سلبية بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتطبيق الغرامات المقررة بحق المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة وصوناً للبيئة المائية.
وأكد الوزير أن الإدارة التشاركية مع المزارعين تمثل أحد أهم المسارات لضمان  كفاءة إدارة المياه ووصولها إلى جميع الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعكس مرحلة جديدة من التعاون والثقة بين الدولة والمزارعين، بما يسهم في حماية نهر النيل والحفاظ على الموارد المائية كأحد أهم مقومات التنمية في مصر.