مجلس النواب يحيل حزمة قوانين مهمة للجان المختصة في جلسة اليوم 2026

 شهدت جلسة مجلس النواب اليوم تحركًا تشريعيًا واسعًا يعكس استمرار العمل على تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بالإصلاحات المالية والاقتصادية، عبر إحالة عدد من مشروعات القوانين إلى اللجان المختصة لدراستها بشكل تفصيلي.

وتضمنت الإحالات مشروعات قوانين حكومية تتعلق بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قوانين الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل، إلى جانب تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد وقانون الجمارك ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، حيث تمت إحالتها إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما شملت القرارات إحالة مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، بالإضافة إلى تعديل قانون ضريبة الدمغة، وذلك إلى لجان مشتركة تضم الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، في إطار تعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة.

وفي سياق متصل، ناقش المجلس عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من النواب، حيث تمت إحالة مشروع قانون الأمان المؤسسي وحماية الطفل في الفضاء العام والتعليمي إلى لجان متعددة تشمل التضامن الاجتماعي والتعليم وحقوق الإنسان، بينما أُحيل مشروع قانون إنشاء نقابة الآثريين إلى لجان الإعلام والثقافة والآثار والقوى العاملة.

كما تم إحالة مشروع قانون تنظيم السياحة الصحية إلى لجان الشئون الصحية والسياحة والطيران المدني والدفاع والأمن القومي والتعليم والبحث العلمي، بما يعكس اهتمام البرلمان بملفات التنمية الاقتصادية والخدمات الحيوية.

واختُتمت الجلسة بإخطار اللجان المختصة برسالة واردة من مجلس الشيوخ بشأن موافقته على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، في إطار التنسيق المستمر بين غرفتي البرلمان لدعم خطط الدولة التنموية.