الصناعة تُطلق خطة توسع صناعي كبرى بالصعيد تشمل مجمعات واستغلال الأصول المعطلة

 تتحرك وزارة الصناعة نحو تنفيذ خطة توسع صناعي واسعة في صعيد مصر، تستهدف إعادة توظيف الأصول غير المستغلة، وإنشاء مجمعات صناعية جديدة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من فرص الاستثمار ويخلق آلاف فرص العمل في المحافظات الجنوبية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة مع اللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، حيث جرى بحث آليات التعاون في تنفيذ مشروعات صناعية متكاملة ضمن رؤية الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة بين مختلف الأقاليم.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تتحرك لتكامل الجهود مع هيئة تنمية الصعيد في إطار مبادرة القرى المنتجة، مع العمل على تخصيص أراضٍ صناعية لصغار المطورين الصناعيين، بما يسهم في توطين الصناعات داخل القرى والمراكز ورفع القيمة المضافة للإنتاج المحلي.

كما وجّه الوزير بدراسة شاملة لحصر الأصول الحكومية غير المستغلة والمصانع المتوقفة في محافظات الصعيد، تمهيدًا لإعادة تشغيلها أو تحويلها إلى مشروعات إنتاجية جديدة، إلى جانب التوسع في إنشاء مجمعات صناعية بنظام المطور الصناعي بالتعاون مع الهيئة.

وشدد على أهمية تسريع إجراءات التراخيص الصناعية وتذليل أي عقبات تواجه مشروعات الهيئة، بما يضمن تهيئة بيئة استثمارية مرنة قادرة على جذب المستثمرين المحليين والدوليين.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير ضرورة الاستفادة من مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني في إعداد وتأهيل العمالة الفنية، بما يضمن توفير كوادر مدربة قادرة على تشغيل المشروعات الصناعية الجديدة بكفاءة عالية.

من جانبه، أكد رئيس هيئة تنمية الصعيد أن التعاون مع وزارة الصناعة يمثل ركيزة أساسية لدفع التنمية في الصعيد، عبر توفير فرص استثمار حقيقية تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي في إطار خطط الدولة للتنمية المستدامة.