الاتحاد الأوروبي يعتزم تمويل تطوير شبكة الكهرباء المصرية بـ690 مليون يورو لدعم مشروعات الطاقة المتجددة

يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم تمويل بقيمة 690 مليون يورو لمشروع تحديث وتوسعة شبكة الكهرباء في مصر، والذي تُقدر تكلفته الإجمالية بنحو 1.6 مليار يورو، في إطار دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز البنية التحتية الكهربائية.

وتتضمن حزمة التمويل قرضًا بقيمة 600 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب 90 مليون يورو في صورة منح مقدمة من المفوضية الأوروبية.

ويأتي المشروع ضمن مبادرة التعاون عبر المتوسط في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، ويستهدف تعزيز قدرة الشبكة المصرية على استيعاب ونقل كميات أكبر من الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في نقل نحو 22 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بما يكفي لتلبية احتياجات الكهرباء لنحو 10 ملايين منزل، وذلك بعد إضافة 10.4 جيجاوات من القدرات الجديدة عبر تطوير الشبكة.

كما يشمل المشروع تحديث محطات المحولات الرئيسية وخطوط نقل الكهرباء في منطقتي البحر الأحمر وخليج السويس، بما يدعم خفض فاقد الطاقة ورفع كفاءة وموثوقية الشبكة القومية للكهرباء.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال عام 2027، على أن تبدأ أولى تدفقات الطاقة المتجددة عبر الشبكة المطورة في عام 2028.

ويأتي ذلك بعد توقيع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اتفاقية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتمويل خطط تطوير الشبكة بقيمة 60 مليار جنيه، ضمن جهود الدولة لتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة.