نائب رئيس الوزراء الاقتصادي يبحث مع البنك الدولي الإصلاح الاقتصادي

استقبل الدكتور حسين عيسى، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، وفداً رفيع المستوى من البنك الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، واستعراض مستجدات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في عدد من الملفات التنموية والاقتصادية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء عمق العلاقات الممتدة مع البنك الدولي، مشيرًا إلى أن الشراكة تمثل أحد المحاور الرئيسية في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي باعتباره شريكًا أساسيًا في النمو.

وشدد على أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق أداء إيجابي رغم التحديات الإقليمية والاقتصادية العالمية، مستندًا إلى مرونة السياسات الاقتصادية وقدرة الدولة على التكيف مع المتغيرات الدولية، مع المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل متكامل.

واستعرض رؤية الحكومة لإصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية، بما يستهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين مستويات الحوكمة وتعظيم العائد من الأصول العامة، عبر تطبيق أفضل الممارسات الإدارية الحديثة وزيادة كفاءة التشغيل والإنتاج.

وأوضح أن الدولة تعمل على إعادة تنظيم تبعية الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام سابقًا، في إطار خطة شاملة تستهدف تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية، ورفع تنافسية هذه الكيانات وزيادة قدرتها على النمو والتوسع.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أشار إلى تنفيذ إجراءات القيد المؤقت لعدد من الشركات الحكومية خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس تسارع خطوات الدولة في توسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

كما استعرض جهود الحكومة لإعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية، من خلال مراجعة شاملة للأدوار والاختصاصات، بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الموارد، مع الإبقاء على بعض الهيئات ودمج أو تحويل أو إلغاء أخرى وفق رؤية مؤسسية متكاملة تستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي.

وشهد اللقاء إشادة من وفد البنك الدولي بما حققه الاقتصاد المصري من مرونة وقدرة على مواجهة التحديات العالمية، مؤكدين أن مصر نجحت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي خلال فترات صعبة، إلى جانب إشادتهم بخطوات الإصلاح في ملف الشركات المملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء أهمية استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة، لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع جودة الحياة للمواطنين.