حملات حماية المستهلك بدمياط تضبط 33 قضية غش وتلاعب واسع بالأسواق

في إطار تحركات الدولة لتشديد الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين، نفّذ جهاز حماية المستهلك حملات رقابية مفاجئة وموسعة بمحافظة دمياط، أسفرت عن ضبط 33 قضية متنوعة شملت مخالفات جسيمة تتعلق بالغش التجاري والتلاعب بالأسعار وطرح سلع غير صالحة للاستهلاك.

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، بشأن إحكام الرقابة الميدانية على الأسواق، وضبط حركة التداول السلعي، وضمان توافر السلع للمواطنين بأسعار عادلة، والتصدي لأي محاولات استغلال أو تلاعب.

وخلال الجولة الميدانية، تابع رئيس جهاز حماية المستهلك أعمال الحملات الرقابية المفاجئة داخل الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية بمحافظة دمياط، للتأكد من الالتزام بالضوابط القانونية، ورصد أي ممارسات تمس حقوق المستهلك أو تخل باستقرار السوق.

وأسفرت الحملات عن رصد مخالفات متعددة شملت التلاعب في الأسعار، وعدم الإعلان عنها، والبيع بأزيد من السعر المعلن، إلى جانب تداول سلع غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مدعومة بمستندات رسمية تثبت مصدرها.

كما كشفت الحملات عن ممارسات مضللة تضمنت عروضًا وهمية وتخفيضات غير حقيقية، فضلًا عن ضبط مخالفات داخل إحدى السلاسل التجارية تمثلت في اختلاف الأسعار بين ما هو مُعلن على الأرفف وما يتم تحصيله فعليًا عند نقاط الدفع، بما يُعد سلوكًا خادعًا ومخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك.

وفي واقعة بالغة الخطورة، تم رصد التلاعب في تواريخ صلاحية بعض المنتجات الغذائية عبر إعادة طباعة أو تدوين تواريخ جديدة على سلع منتهية الصلاحية، تمهيدًا لإعادة طرحها بالأسواق، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المواطنين ويستوجب إجراءات قانونية رادعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال جميع الوقائع المضبوطة، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة المختصة، في إطار تطبيق القانون بكل حسم وردع أي محاولات للإضرار بالمواطنين أو الإخلال بسلامة الأسواق.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات غش أو تلاعب، وأن الحملات الرقابية مستمرة بشكل مكثف ومفاجئ في جميع المحافظات، لضمان فرض الانضباط الكامل داخل الأسواق وحماية حقوق المستهلكين بكل حزم.