مدبولي يتابع إطلاق المرحلة الثانية من “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري

تابع الدكتور مصطفى مدبولي الاستعدادات الجارية لبدء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، خلال اجتماع موسع عقده بحضور مسؤولي مكتب «دار الهندسة» استشاري المشروع، في إطار متابعة الدولة لواحدة من أكبر خطط التنمية المتكاملة في تاريخ الريف المصري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن التحضيرات للمرحلة الثانية تأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضمان جاهزية شاملة قبل الانطلاق، بما يضمن استمرار النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الجارية وتهيئتها للتشغيل الكامل.

وشدد على أن مبادرة «حياة كريمة» تمثل نموذجًا غير مسبوق في تطوير الريف المصري، يستهدف تغيير واقع الخدمات والبنية التحتية داخل القرى، وتحسين جودة حياة ملايين المواطنين، من خلال تدخلات تنموية شاملة في مختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض الآليات التنفيذية المقترحة للمرحلة الثانية، والتي تستهدف رفع كفاءة الإدارة الميدانية وتفادي التحديات السابقة، عبر تحديد دقيق لنطاق الأعمال قبل التنفيذ، وتوفير الأراضي بشكل كامل، وضمان الجاهزية الفنية واللوجستية قبل بدء المشروعات.

كما تضمنت الآليات التوسع في الاعتماد على المكونات المحلية في تنفيذ المشروعات، وتعزيز دور الاستشاريين المتخصصين في التصميم والإشراف، مع متابعة دقيقة لمعدلات التنفيذ والإنفاق، بما يضمن تحقيق أعلى كفاءة في استخدام الموارد وتسريع معدلات الإنجاز.

وأوضح استشاري المشروع أن المرحلة الثانية من المبادرة ستُنفذ في 59 مركزًا داخل 20 محافظة، تشمل 1667 قرية على مستوى الجمهورية، موزعة بين 827 قرية تتبع وزارة الإسكان، و840 قرية تتولاها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في إطار توزيع متكامل للأدوار بين جهات التنفيذ.

وأشار إلى أن المرحلة تستهدف تنفيذ ما يقرب من 18938 مشروعًا حتى الآن، مع إمكانية وصولها إلى نحو 21 ألف مشروع في قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يعكس حجم التدخل التنموي غير المسبوق داخل الريف المصري.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة الإعداد الدقيق للمرحلة الثانية وفق برامج زمنية صارمة، والاستفادة من الدروس المستخلصة من المرحلة الأولى، مع دفع معدلات التنفيذ لأقصى سرعة ممكنة، وتعزيز الاعتماد على الصناعة المحلية في مكونات المشروعات لدعم الاقتصاد الوطني.