مايا مرسي أمام البرلمان: توسع شامل في دعم وتمكين ذوي الإعاقة

شاركت الدكتورة مايا مرسي في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير الخدمات المقدمة لهم، في إطار توجه الدولة نحو دعم الحماية الاجتماعية والدمج المجتمعي.

وأكدت وزيرة التضامن أن ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يأتي على رأس أولويات الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرة إلى أهمية تطوير منظومة متكاملة تضمن حصولهم على حقوقهم كاملة وتعزيز مشاركتهم في مختلف مناحي الحياة.

وأوضحت أن مكاتب التأهيل الاجتماعي تمثل الركيزة الأساسية لمنظومة الخدمات المقدمة، باعتبارها نقطة الاتصال المباشرة مع المواطنين، حيث يبلغ عددها 222 مكتبًا على مستوى الجمهورية، وتتولى مهام استقبال الطلبات، وتقييم الحالات، وتوجيه المستفيدين إلى الخدمات المناسبة وفقًا لكل حالة.

كما استعرضت دور المكاتب في تسجيل طلبات بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وإجراء التقييمات الاجتماعية والطبية، وإحالة الحالات إلى الجهات المختصة، إلى جانب متابعة المستفيدين وربطهم ببرامج الحماية الاجتماعية والدعم والتشغيل والتعليم.

وأشارت إلى وجود 584 هيئة ومؤسسة تأهيلية على مستوى الجمهورية، تقدم خدمات التأهيل الطبي والنفسي والاجتماعي، والتدريب المهني، ودعم المهارات الحياتية، إلى جانب توفير الأجهزة التعويضية وبرامج الدمج المجتمعي والتوعية.

وأكدت أن التكامل بين مكاتب التأهيل والمؤسسات المتخصصة يهدف إلى تسهيل رحلة حصول المواطن على الخدمة وتقليل الوقت والجهد، مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة أعلى.

كما أشادت بالتنسيق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان في تطوير منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي شهدت تحسنًا ملحوظًا في سرعة التسجيل والإصدار خلال عام 2025.

واستعرضت الوزيرة أيضًا جهود الدولة في توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بالتعاون مع شركة أوتوبوك الألمانية، من خلال إنشاء 42 مركزًا للتجميع والمواءمة، تم الانتهاء من تجهيز 6 مراكز منها، مع تدريب كوادر فنية متخصصة وفق أحدث المعايير الدولية.

وفي سياق متصل، أكدت استمرار الوزارة في دعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتوفير فرص تشغيل مناسبة بالتعاون مع مختلف الجهات، بما يعزز مشاركتهم الاقتصادية ويدعم تمكينهم.

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على مواصلة تطوير السياسات والخدمات الموجهة لهذه الفئة، بما يحقق الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والدمج الكامل، اتساقًا مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.