اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ توافق على 4 مشروعات قومية وتؤكد سرعة إنهاء إجراءات التراخيص

 ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، لمتابعة موقف طلبات التراخيص بالمناطق الساحلية، مؤكدًا أهمية الإسراع في دراسة الطلبات المقدمة وإنهاء الإجراءات بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، بما يسهم في دعم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الساحلية.
وأكد وزير الري أن جميع الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ، والتي تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية، تتحمل مسؤولية مشتركة في سرعة إنهاء الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في تنفيذ أعمال داخل المنطقة الشاطئية، مشددًا على ضرورة اتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ووجه سويلم جهات الولاية بضرورة التنبيه على الجهات طالبة الترخيص باستيفاء جميع المستندات والدراسات الفنية المطلوبة قبل تقديمها إلى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، تجنبًا لإهدار الوقت في استكمال النواقص وتبادل المكاتبات، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على سرعة إنجاز الإجراءات.
وأشار الوزير إلى حرصه على انعقاد اللجنة بصورة دورية وفي أقرب وقت ممكن، بما يسهم في تسريع إجراءات التراخيص وتيسير الاستثمار ودعم جهود التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، بالتوازي مع الالتزام بالاشتراطات البيئية والحفاظ على المناطق الساحلية ومواردها الطبيعية.
كما شدد على ضرورة قيام المستثمرين بعرض المشروعات المقترح تنفيذها داخل المنطقة الشاطئية على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل البدء في تنفيذ أي أعمال على الطبيعة، لضمان توافقها مع الاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة وعدم تأثيرها سلبًا على البيئة الساحلية.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة 51 موضوعًا، شملت طلبات ومشروعات مقدمة من الهيئة العامة للتنمية السياحية، وجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والسويس وبورسعيد والإسكندرية والبحيرة، إلى جانب عدد من الجهات والوزارات الأخرى.
كما استعرضت اللجنة أربعة مشروعات قومية، تضمنت إنشاء ميناء يخوت دولي بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح، ومد خط تغذية كهربائية بمحافظة بورسعيد، وإنشاء خط شحن بحري بمحافظة السويس، بالإضافة إلى مشروع تغذية منصة وردة البحرية بخليج السويس بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب جديد.
ووافقت اللجنة على جميع المشروعات القومية بعد التأكد من استيفائها الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها، ومطابقتها للضوابط المنظمة للأعمال داخل المنطقة الشاطئية.
وفيما يخص باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وافقت اللجنة على الطلبات المستوفية للاشتراطات، فيما تم إرجاء البت في عدد من الموضوعات لحين استكمال بعض المستندات والدراسات الفنية اللازمة، بينما لم تتم الموافقة على بعض الطلبات الأخرى لعدم توافقها مع الضوابط والمعايير الفنية المنظمة.
وأكدت اللجنة في ختام أعمالها أهمية الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والبيئية والقانونية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والاستثمار والحفاظ على المناطق الساحلية ومواردها الطبيعية، ويضمن استدامتها للأجيال القادمة.
كما شددت على جميع جهات الولاية بعدم استلام أو قبول أي طلبات جديدة إلا بعد استيفاء كافة المستندات والدراسات المطلوبة بشكل كامل، وفقًا لأحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، بما يضمن سرعة وكفاءة إجراءات العرض على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.