رئيس الوزراء يشهد إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية لتعزيز الصادرات

 شهد الدكتور مصطفى مدبولي، مصطفى مدبولي، فعالية إطلاق “بوابة معلومات التجارة الخارجية” في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعميق التحول الرقمي ودعم قدرات الاقتصاد الوطني على المنافسة عالميًا، عبر منصة تعد الأكبر من نوعها في جمع وتحليل بيانات التجارة المصرية والدولية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود متكاملة يقودها محمد فريد صالح، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بهدف إتاحة أدوات ذكية للمصدرين تمكنهم من قراءة الأسواق العالمية بدقة، وتحليل الطلب على المنتجات المصرية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام زيادة الصادرات وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الدولية.

وخلال الفعالية، جرى التأكيد على أن البوابة تمثل نقلة نوعية في إدارة البيانات التجارية، حيث تعتمد على دمج قواعد بيانات محلية ودولية تشمل أكثر من 60 مليون سجل معلوماتي، إلى جانب تغطية نحو 6650 بندًا جمركيًا وفق نظام التصنيف العالمي HS Code، ما يوفر رؤية شاملة لحركة الصادرات والواردات واتجاهات التجارة العالمية.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المنصة تمثل أداة استراتيجية لدعم المصدر المصري، من خلال توفير تحليلات متقدمة حول الأسواق المستهدفة والفرص التصديرية الواعدة، مشيرًا إلى أن التجارة الدولية أصبحت أكثر تعقيدًا وتنافسية، وهو ما يتطلب الاعتماد على البيانات الدقيقة في اتخاذ القرار وتحقيق النمو.

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن البوابة تعد منصة وطنية موحدة تجمع مصادر البيانات المختلفة في نافذة واحدة، بما يتيح للمستثمرين والمصدرين متابعة حركة الطلب العالمي على المنتجات المصرية بشكل لحظي، ورصد الفجوات الاستيرادية والفرص غير المستغلة في الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن المنصة توفر تحليلات متقدمة تساعد في مقارنة الأسواق والدول والتكتلات الاقتصادية، إلى جانب رصد القيود غير الجمركية التي أصبحت عاملًا حاسمًا في حركة التجارة العالمية، بما يدعم وضع سياسات تصديرية أكثر مرونة وفاعلية.

كما لفت إلى أن التكامل المستقبلي للمنصة مع قواعد بيانات الجهات الحكومية المختلفة، يعزز من قدرتها على تقديم رؤية أعمق لمجتمع الأعمال حول الحوافز الصناعية والاستثمارية، ويدعم بناء قرارات توسعية قائمة على المعرفة والتحليل الدقيق للبيانات.

وتعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، عبر أدوات رقمية متطورة تدعم المصدرين وتفتح مسارات جديدة للنمو في الأسواق العالمية.