رئيس الوزراء يتابع مشروعات الطاقة المتجددة ويشدد على التسريع والتنفيذ

 تابع الدكتور مصطفى مدبولي، مصطفى مدبولي، مستجدات تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في اجتماع موسع، في إطار تحرك حكومي مكثف لدعم أمن الطاقة وتسريع التحول نحو مصادر أكثر استدامة، بما يعزز قدرة مصر على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء ويدعم خطط التنمية الاقتصادية.

وشارك في الاجتماع المهندس محمود عصمت، محمود عصمت، إلى جانب قيادات عدد من الشركات العاملة في قطاع الطاقة، من بينها “حسن علام القابضة” و“إنفينيتي”، لمراجعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ومعدلات الإنجاز والتحديات المرتبطة بالتنفيذ.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الدولة مستمرة في ضخ استثمارات ضخمة داخل قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، باعتباره أحد أهم محاور استراتيجية تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مؤكدًا أن المشروعات القائمة تخضع لمتابعة دورية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق أعلى معدلات التنفيذ.

وأكد مدبولي أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في تنفيذ خطة الدولة في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل تهيئة البيئة الداعمة للاستثمار في الطاقة النظيفة، بما يتيح الإسراع في تنفيذ المشروعات وتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية التي تتمتع بها مصر في مجالات الطاقة الشمسية والرياح.

من جانبه، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الموقف التنفيذي للمشروعات، موضحًا أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، إلى جانب تطوير الشبكة القومية لتكون أكثر قدرة على استيعاب القدرات الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن التوسع في أنظمة تخزين الطاقة أصبح ضرورة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتحقيق أقصى استفادة من مصادر الطاقة المتجددة، مؤكدًا استمرار العمل على تسريع وتيرة التنفيذ بالتعاون مع القطاع الخاص.

وفي السياق نفسه، أكد ممثلو الشركات المنفذة التزامهم الكامل بالجداول الزمنية المتفق عليها، مع الإشارة إلى بعض التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد، مؤكدين استمرار العمل على تجاوزها للحفاظ على معدلات التنفيذ.

ويعكس هذا التحرك توجه الدولة نحو تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بوصفها أحد أهم أعمدة الاقتصاد المستقبلي، ومحركًا رئيسيًا لتعزيز موقع مصر الإقليمي في قطاع الطاقة.