هيئة تنمية الصعيد توقع شراكة جديدة لدعم الاستثمار الزراعي وتوفير فرص العمل

 في خطوة جديدة لدعم خطط التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد وتعزيز الاستثمارات الزراعية والإنتاجية، وقّعت هيئة تنمية الصعيد بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، بهدف تنفيذ مشروعات تنموية وزراعية تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الصعيد.

ويأتي البروتوكول في إطار توجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة، واستراتيجية هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء مهندس عمرو عبد المنعم لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية المتخصصة والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدعم المشروعات التنموية والإنتاجية بالمحافظات.

وقّع البروتوكول اللواء حسام النمر رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات تنمية شمال الصعيد بهيئة تنمية الصعيد، ومحمد عبد العظيم السعدني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية.

وأكد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم أن الهيئة تضع في مقدمة أولوياتها توسيع التعاون مع الشركات الوطنية المتخصصة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتسريع تنفيذ المشروعات التنموية، مشيرًا إلى أن الشراكة الجديدة تستهدف دعم المشروعات الإنتاجية والزراعية التي تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة لأبناء محافظات الصعيد.

وأوضح أن التعاون مع الشركات الوطنية المملوكة للدولة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لما تمتلكه من خبرات فنية وإدارية وقدرات تنفيذية تدعم إنجاز المشروعات وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.

من جانبه، أكد محمد عبد العظيم السعدني أن الشركة تمتلك خبرات واسعة في مجالات مستلزمات الإنتاج الزراعي والميكنة الحديثة وتنفيذ المشروعات الزراعية الكبرى، مشيرًا إلى أن البروتوكول يعزز دور الشركة في دعم خطط التنمية الزراعية وتقديم حلول متكاملة للمشروعات التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد، بما يساهم في زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشهد مراسم التوقيع عدد من قيادات الجانبين، في تأكيد جديد على أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة والشركات الوطنية لدعم خطط التنمية الاقتصادية والزراعية.

ويعكس البروتوكول توجه الدولة نحو تعظيم الاستثمارات بمحافظات الصعيد، وتحويل الإمكانات المتاحة إلى مشروعات إنتاجية مستدامة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية الشاملة.