البنك المركزي و39 بنكًا يبحثون خطة جديدة لدعم الصادرات وزيادة النقد الأجنبي

 في تحرك يستهدف تعزيز الصادرات المصرية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، طرح المجلس التصديري للصناعات الغذائية رؤية متكاملة للتعاون مع القطاع المصرفي خلال اجتماع موسع للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر، بمشاركة البنك المركزي المصري وممثلي 39 بنكًا.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول آليات تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع في الأسواق العالمية، وتعزيز دور القطاع المصرفي في دعم النمو التصديري، بما يتماشى مع توجهات الدولة لزيادة الصادرات وتعظيم موارد النقد الأجنبي.

وخلال الاجتماع، استعرض هاني عافية عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية حزمة من المقترحات الهادفة إلى تطوير البيئة التمويلية للشركات، من بينها تحديث تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستمرار المبادرات التمويلية الميسرة، وتوسيع أدوات تمويل رأس المال العامل وسلاسل الإمداد والتخصيم والتخصيم العكسي، بما يعزز قدرة الشركات على التوسع وتحقيق نمو مستدام.

كما دعا إلى توفير برامج تمويل متخصصة للتوسعات الإنتاجية والاستثمارات الصناعية، ودعم الشركات في تلبية اشتراطات سلامة الغذاء، وتمويل مشروعات التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج وزيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.

وأكد الدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية أن القطاع يواصل تحقيق نتائج قياسية، مشيرًا إلى أن صادرات الصناعات الغذائية سجلت أعلى مستوى في تاريخها خلال عام 2025 بقيمة بلغت 6.8 مليار دولار، مع استمرار الأداء الإيجابي خلال الأشهر الأولى من عام 2026.

وأوضح أن التغيرات العالمية الحالية والزيادة المتواصلة في الطلب على الغذاء تمنح مصر فرصًا كبيرة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي ودولي للصناعات الغذائية والتصدير، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تربطها بالعديد من الأسواق.

ودعا المجلس إلى تبني نموذج "البنوك الموجهة للتصدير" من خلال إعداد كوادر مصرفية متخصصة في التجارة الخارجية والأسواق الدولية، بما يمكنها من تقديم حلول تمويلية واستشارية أكثر فاعلية للشركات المصدرة.

من جانبه، رحب البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر بتعزيز التعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق المشترك ووضع آليات متابعة ومؤشرات أداء واضحة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الصادرات.

ويعكس الاجتماع توجهًا متناميًا نحو بناء شراكة قوية بين القطاع المصرفي والقطاع التصديري، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات المصرية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي خلال السنوات المقبلة.