تحذيرات برلمانية من أزمة ديون بالأنفاق.. والنائب يطالب بإعادة هيكلة شاملة للهيئة

 أطلق النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب، تحذيرات حادة بشأن الأوضاع المالية للهيئة القومية للأنفاق، مؤكدًا أن تضخم المديونيات وتراجع الإيرادات يستلزمان تدخلًا عاجلًا لإعادة الهيكلة وضبط منظومة التمويل.

وخلال الجلسة العامة للبرلمان، كشف النائب أن إيرادات الهيئة في مشروع الموازنة الجديدة لا تتجاوز 8.8 مليارات جنيه، مقابل مصروفات تصل إلى نحو 74 مليار جنيه، ما يعكس فجوة تمويلية كبيرة قد تدفع بخسائر تقدَّر بنحو 63 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، دون احتساب أي قروض جديدة.

وأشار إلى أن إجمالي القروض القائمة على الهيئة يقترب من تريليوني جنيه، معتبرًا أن هذا الحجم من الالتزامات يضعها أمام تحديات مالية غير مسبوقة، ويجعلها بحاجة إلى إعادة تقييم شاملة لآليات التشغيل والتمويل.

وانتقد النائب التوسع في القروض الخارجية، متحفظًا على قرض جديد بقيمة 4 مليارات يورو، ومشيرًا إلى ما وصفه بارتفاع عمولة الضمان المرتبطة به لتصل إلى 15%، وهو ما اعتبره عبئًا إضافيًا يفاقم الأزمة المالية.

وطالب الإمام بإعادة هيكلة الهيئة القومية للأنفاق وتحويلها من هيئة اقتصادية إلى هيئة خدمية، مؤكدًا أن استمرار الاعتماد على الاقتراض بهذا الشكل يهدد الاستدامة المالية ويضاعف أعباء السداد والفوائد.

كما تساءل عن قدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها في ظل تضخم الديون وتزايد العجز، داعيًا إلى مراجعة شاملة لسياسات التمويل وإدارة المشروعات، بما يضمن ترشيد الإنفاق وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الموارد.

ويأتي هذا الجدل في وقت تتزايد فيه الدعوات البرلمانية لإعادة تقييم منظومة المشروعات الكبرى وآليات تمويلها، في ظل الضغوط المتصاعدة على الموازنة العامة للدولة.