كامل الوزير أمام البرلمان: نقترض لنستثمر لا لنستهلك.. ومصر تعيد رسم خريطتها

 في رسالة مباشرة تعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن مصر لا تلجأ إلى الاقتراض من أجل الاستهلاك، وإنما بهدف ضخ استثمارات حقيقية تعود بعوائد اقتصادية وتنموية على المدى الطويل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة اتفاقية تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، الموقعة بين الحكومة المصرية وعدد من البنوك الأوروبية، بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية “هيرمس”.
وشدد وزير النقل على أن مشروعات النقل الحديثة لم تعد ترفًا أو خيارًا، بل أصبحت ضرورة استراتيجية في ظل الزيادة السكانية المتسارعة، والحاجة إلى ربط مناطق الإنتاج بالموانئ والمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يعزز حركة الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن مشروع القطار الكهربائي السريع يمثل أحد أهم مشروعات إعادة تشكيل خريطة التنمية في مصر، حيث يمتد ليحقق الربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، ويفتح مسارات جديدة للنمو والاستثمار في مختلف القطاعات.
وأضاف أن القيمة الحقيقية للمشروع لا تُقاس بعدد الركاب فقط، وإنما بحجم الفرص الاستثمارية التي يخلقها، وقيمة الأراضي والتنمية العمرانية والصناعية التي تتشكل حول مساره، مؤكدًا أن العائد الاقتصادي يتجاوز بكثير حجم التمويل المخصص له.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تمضي في تنفيذ المشروع بمعدلات متقدمة، مع الاعتماد على نسب مرتفعة من المكون المحلي، في إطار خطة واضحة لتوطين الصناعة وزيادة الاعتماد على الإنتاج الوطني.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن شبكة النقل الجديدة ستُحدث تحولًا جذريًا في شكل الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، بما يدعم خطط التنمية الشاملة للدولة.