تراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية لأدنى مستوى منذ يناير الماضي

تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية خلال تعاملات أمس الاثنين إلى أدنى مستوياتها منذ 5 يناير الماضي، في إشارة إلى تحسن نظرة الأسواق تجاه المخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصري.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "العربية Business"، سجلت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات نحو 2.73%، بانخفاض قدره 18 نقطة أساس مقارنة بالمستويات السابقة.

وجاء هذا التحسن مدعومًا بحالة التفاؤل التي سادت الأسواق العالمية عقب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، وهو ما عزز شهية المستثمرين تجاه أصول الأسواق الناشئة، ومن بينها السندات والديون السيادية المصرية.

ويُعد انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية مؤشرًا إيجابيًا يعكس تراجع مستوى المخاطر التي يراها المستثمرون عند التعامل مع أدوات الدين المصرية.