ترامب يفعل قانون الإنتاج الدفاعي لتعزيز قدرات تصنيع الذخائر داخل الولايات المتحدة

أفادت وكالة «رويترز» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تفعيل «قانون الإنتاج الدفاعي» بهدف تسريع وتوسيع إنتاج الذخائر والمكونات العسكرية داخل الولايات المتحدة، في خطوة تعكس توجه الإدارة نحو تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية لمواكبة الطلب المتزايد على الإمدادات العسكرية.

وبحسب الوكالة، يمنح القانون، الذي يعود إلى حقبة الحرب الكورية عام 1950، الرئيس صلاحيات واسعة لتوجيه القطاع الصناعي وتحديد أولويات الإنتاج بما يخدم متطلبات الأمن القومي، بما في ذلك تقديم حوافز مالية للشركات وتسهيل الحصول على المواد الخام والمعدات اللازمة لرفع الطاقة الإنتاجية في الصناعات الدفاعية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط متزايدة على المخزونات الاستراتيجية الأمريكية من الذخائر، بالتزامن مع استمرار الالتزامات العسكرية لواشنطن في عدد من مناطق العالم، إلى جانب مساعي الإدارة لضمان جاهزية القوات المسلحة واستمرارية سلاسل الإمداد الدفاعية.

وأشارت «رويترز» إلى أن الإدارة الأمريكية تعتزم توظيف صلاحيات القانون لدعم إنتاج الذخائر التقليدية والمتقدمة، بما يشمل القذائف والصواريخ ومكونات أنظمة التسليح، مع إمكانية ضخ تمويل إضافي لتوسيع خطوط الإنتاج وتعزيز سلاسل التوريد الدفاعية.

ويرى خبراء عسكريون أن تفعيل هذا القانون يعكس إدراكاً متزايداً لأهمية تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية باعتبارها عنصراً محورياً في القوة الاستراتيجية الأمريكية، إضافة إلى تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية في القطاعات الحساسة.

وفي المقابل، تؤكد الإدارة الأمريكية أن هذه الخطوة لا تستهدف التصعيد العسكري، وإنما تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية الدفاعية والوفاء بالالتزامات الأمنية تجاه الحلفاء. غير أن بعض المراقبين يرون أنها قد تفتح نقاشاً داخلياً حول أولويات الإنفاق الصناعي والدفاعي في المرحلة المقبلة.

ويُعد «قانون الإنتاج الدفاعي» أحد أبرز الأدوات التشريعية التي استخدمتها الإدارات الأمريكية في أوقات الأزمات، سواء لتعزيز الصناعات العسكرية أو لتأمين احتياجات استراتيجية، بما في ذلك خلال جائحة كورونا وأزمات سلاسل الإمداد العالمية.