وزير التخطيط يشارك في اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية بباكو

 توجه الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى العاصمة الأذربيجانية باكو للمشاركة في الاجتماعات السنوية الحادية والخمسين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تُعقد خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو الجاري تحت شعار "التكامل الإقليمي من أجل ازدهار مستدام".

وتأتي مشاركة مصر في هذه الاجتماعات في إطار تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية ودعم جهود التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة وأهمية تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
ومن المقرر أن يشهد جدول أعمال وزير التخطيط سلسلة من اللقاءات الثنائية والفعاليات رفيعة المستوى، أبرزها اجتماعه مع الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك واستعراض مستجدات المحفظة الاستثمارية لمصر لدى البنك.
كما تتضمن أجندة الوزير مشاركة فاعلة في منتدى القطاع الخاص 2026، حيث يشارك في جلسة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تحت عنوان "تعزيز حلول التجارة من أجل الربط الإقليمي"، إلى جانب مشاركته في جلسة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بشأن الشراكات العابرة للحدود في مشروعات البنية التحتية.
وتشمل مشاركات الدكتور أحمد رستم حضور الجلسة الافتتاحية الرسمية للاجتماعات السنوية، والجلسة العامة الأولى، فضلاً عن المشاركة في الحوار الخاص برئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تحت عنوان "الصكوك: الحدود التالية"، والذي يناقش مستقبل أدوات التمويل الإسلامي ودورها في دعم التنمية الاقتصادية.
وعلى صعيد اللقاءات الثنائية، يعقد وزير التخطيط اجتماعات مع قيادات المؤسسات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، من بينها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، لبحث آليات دعم التجارة الخارجية المصرية، وتعزيز تدفقات الاستثمار وتوفير الضمانات اللازمة للمستثمرين.
وتختتم مشاركة الوزير بحضور الجلسة العامة الثانية والمائدة المستديرة الرفيعة المستوى للمحافظين، والتي تناقش سبل تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.
وتشهد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية هذا العام مشاركة دولية واسعة تضم أكثر من 2000 مشارك، من بينهم وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط، ومحافظو البنوك المركزية، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، بما يعكس أهمية الحدث كمنصة عالمية للحوار الاقتصادي والتنموي.