رئيس الوزراء يطلق اليوم النسخة الجديدة لوثيقة ملكية الدولة لدعم الاستثمار

 في تحرك اقتصادي مهم يعكس توجه الدولة نحو تسريع وتيرة الإصلاحات وتعزيز دور القطاع الخاص، يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي والاستثماري.

ويأتي إطلاق الوثيقة الجديدة في توقيت بالغ الأهمية، وسط جهود مكثفة لتهيئة بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم مستهدفات النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وكان رئيس الوزراء قد تابع خلال اجتماع موسع بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة ملامح الخطة التنفيذية للوثيقة، والتي تستهدف ترجمة رؤية الدولة الاقتصادية إلى خطوات عملية واضحة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع تحديد القطاعات ذات الأولوية وآليات التنفيذ والمتابعة.

وشهد الاجتماع مشاركة عدد من كبار المسؤولين المعنيين بالملفات الاقتصادية والاستثمارية، حيث تم استعراض البرامج التنفيذية المقترحة التي تستهدف تعظيم مساهمة القطاع الخاص، وتطوير منظومة الحوكمة، وتحقيق التوازن بين دور الدولة والنشاط الاقتصادي.

وأكدت المناقشات أن الخطة التنفيذية الجديدة تستند إلى إطار مؤسسي وقانوني متكامل، يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات المحتملة، مع الاستفادة من الخبرات الدولية ومخرجات المشاورات مع المؤسسات الاقتصادية وشركاء التنمية.

كما تتضمن الخطة آليات دقيقة للمتابعة والتقييم وإدارة المخاطر، بما يضمن تحقيق المستهدفات بكفاءة ومرونة، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

ويمثل إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة إحدى أبرز الخطوات الاقتصادية خلال العام الجاري، باعتبارها خارطة طريق جديدة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري، ودعم جهود الدولة لبناء بيئة استثمارية أكثر جاذبية وقدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.