مدبولي: القطاع الخاص يقود النمو بأكثر من 65% من الاستثمارات.. و5.9 مليار دولار حصيلة وثيقة ملكية الدولة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة نفذت خلال السنوات الماضية حزمة واسعة من المشروعات الاقتصادية والتنموية في مختلف أنحاء الجمهورية، بما ساهم في دعم معدلات النمو ورفع معدلات التشغيل وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني.

وأوضح مدبولي، خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الدولة تستهدف من خلال الوثيقة إعادة هيكلة دورها في النشاط الاقتصادي، بما يفسح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، مشيراً إلى أن النتائج الفعلية على أرض الواقع تؤكد نجاح هذا التوجه، حيث تجاوزت مساهمة القطاع الخاص 65% من إجمالي الاستثمارات.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنافسية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة.

من جانبه، قال الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، إن النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل تطويراً للبناء على ما تحقق في النسخة الأولى، مع تحديد أكثر دقة ووضوحاً لدور الدولة في الاقتصاد من خلال 7 أدوار رئيسية تنظم مشاركتها في مختلف الأنشطة.

وأشار إلى أن الوثيقة حظيت بقبول واسع وإشادات من دوائر اقتصادية متعددة، لافتاً إلى أن إجمالي الصفقات التي تم تنفيذها ضمن النسخة الأولى بلغ نحو 5.9 مليار دولار، وهو ما يعكس تقدماً ملموساً في تنفيذ مستهدفات الوثيقة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.