مصر تتحرك لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات وتعميق المكون المحلي في النقل

 في رسالة جديدة تؤكد اتجاه الدولة نحو التصنيع والتصدير، افتتح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نيابةً عن دولة رئيس مجلس الوزراء، معرض الأهرام لسيارات النقل 2026، في فعالية تستهدف دعم أحد أهم القطاعات الصناعية المرتبطة مباشرة بالنمو الاقتصادي وسلاسل الإمداد.

ويأتي انعقاد المعرض في توقيت يشهد فيه قطاع السيارات في مصر تحولات كبرى نحو التوسع في التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على المكون المصري، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير الصناعات المغذية ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وأكد الوزير أن تعميق التصنيع المحلي في قطاع السيارات يمثل أولوية استراتيجية للدولة، لما له من تأثير مباشر على تقليل الواردات، وزيادة فرص العمل، وتعزيز قدرة الاقتصاد على النمو المستدام، مشددًا على أن الصناعة الوطنية باتت أمام فرصة حقيقية للتوسع في الأسواق الإقليمية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومركبات النقل، بفضل موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية المتنوعة التي تتيح نفاذًا واسعًا إلى أسواق المنطقة وأفريقيا والشرق الأوسط.

وشدد على أن الحكومة تعمل على توطين الصناعات المغذية لقطاع السيارات بالتنسيق مع مختلف الجهات، بما يسهم في بناء سلاسل إنتاج متكاملة داخل السوق المحلية، ويعزز من قدرة المصانع المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

كما أوضح أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل حجر الأساس في دفع النمو الاقتصادي، من خلال زيادة الاستثمارات الإنتاجية، ورفع معدلات التشغيل، ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكد الوزير أن الدولة تستهدف جذب استثمارات نوعية تركز على الإنتاج والتصدير ونقل المعرفة، بما يعزز بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على المنافسة عالميًا، ويزيد من موارد النقد الأجنبي.

وأضاف أن كل استثمار جديد يضيف طاقات إنتاجية وفرص عمل جديدة، ويدعم توسع الصادرات المصرية، خاصة في ظل الطلب المتزايد في الأسواق الإقليمية التي تمثل محورًا مهمًا لنمو الصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن قطاع سيارات النقل يُعد من القطاعات الاستراتيجية التي ترتبط بشكل مباشر بكفاءة حركة التجارة والخدمات اللوجستية، ما يجعله أحد محركات النمو الأساسية للاقتصاد.

واختتم بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في تطوير بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات، بهدف دعم توسع القطاع الخاص، وبناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة، مع تحويل قطاع السيارات إلى أحد أعمدة الاقتصاد الإنتاجي خلال المرحلة المقبلة.