تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات وضبط 13 متهمًا في واحدة من أخطر القضايا العابرة للحدود

 في ضربة أمنية جديدة تستهدف الشبكات الإجرامية المنظمة، قررت جهات التحقيق المختصة حبس 13 متهمًا، بينهم 7 يحملون الجنسية الفلسطينية و6 مصريين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية لتهريب المواد المخدرة داخل وخارج البلاد.

وتشير التحريات إلى أن القضية تكشف عن نمط متقدم من التنظيم الإجرامي العابر للحدود، حيث اعتمد المتهمون على تقسيم دقيق للأدوار بين عناصر الشبكة، بما يضمن إدارة عمليات التهريب والنقل والتوزيع بشكل احترافي يمتد عبر أكثر من نطاق جغرافي.

وكشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بعد عمليات رصد وتتبع، عن نجاحها في اختراق مسارات الشبكة الإجرامية وضبط عناصرها، بعد تحديد أساليب التحرك والاتصال بين أفرادها، في إطار خطة أمنية استباقية لإحباط نشاطها قبل توسيعه.

وفي سياق متصل، كثفت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية خلال الفترة الأخيرة لاستهداف البؤر الإجرامية المتورطة في جلب والاتجار بالمواد المخدرة بعدد من المحافظات، بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت تلك الحملات عن التعامل مع عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق تورط بعضها في قضايا اتجار بالمخدرات والأسلحة والسرقات بالإكراه، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية خلال عمليات استباقية موسعة.

وبحسب البيانات الأمنية، بلغت القيمة المالية للمضبوطات نحو 119 مليون جنيه، في إطار جهود تستهدف ضرب البنية التمويلية واللوجستية لتلك الشبكات وقطع خطوط الإمداد بشكل كامل.

وأكدت التحريات أن القضية محل التحقيق تمثل أحد أبرز ملفات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، حيث تتواصل جهود تتبع امتداداتها المحتملة داخل وخارج البلاد، فيما تواصل جهات التحقيق استكمال إجراءاتها لكشف جميع الأبعاد المرتبطة بها.