وزير الري يطلق حوكمة جديدة للمياه.. وتمكين المزارعين من إدارة شبكات الري والصرف

في خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن المائي ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لائحة النظام الأساسي لروابط مستخدمي المياه والاتحاد العام لروابط مستخدمي المياه، والتي تمثل إطارًا جديدًا لتوسيع مشاركة المزارعين في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات الري والصرف على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الري أن المزارع المصري يقف في قلب منظومة إدارة المياه باعتباره شريكًا رئيسيًا في الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخدامها، مشددًا على أن الإدارة التشاركية أصبحت ضرورة لتحقيق الاستدامة المائية في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه.

وأوضح سويلم أن روابط مستخدمي المياه تمثل تحولًا نوعيًا في أسلوب إدارة المنظومة المائية، حيث تفتح المجال أمام المنتفعين للمشاركة المباشرة في تشغيل وصيانة الشبكات وتحسين كفاءة توزيع المياه، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاج الزراعي وجودة الخدمات المقدمة للمزارعين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع حضره أعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه برئاسة النائب رائف تمراز، وعدد من ممثلي الروابط بالمحافظات، لمناقشة آليات تفعيل اللائحة وتعزيز دورها في دعم الإدارة المستدامة للمياه.

وتستهدف اللائحة ترسيخ نموذج الإدارة المشتركة بين الدولة والمنتفعين، من خلال إنشاء روابط مستخدمي المياه ككيانات اعتبارية غير هادفة للربح تضم جميع المنتفعين، وتُدار عبر مجالس منتخبة بما يضمن المشاركة الفعالة والرقابة المجتمعية على إدارة الموارد المائية.

كما تمنح اللائحة الروابط صلاحيات واسعة تشمل تنظيم توزيع المياه بعدالة، والإشراف على أعمال الصيانة والتطهير، ومواجهة التعديات على الشبكات، ودعم التوسع في نظم الري الحديث، إلى جانب وضع منظومة رقابية تضمن الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية للروابط والاتحاد العام.

واستحدثت اللائحة آليات متطورة لفض المنازعات بين المنتفعين، فضلًا عن تنظيم دور الاتحاد العام لروابط مستخدمي المياه في بناء القدرات وتنسيق الجهود ووضع الخطط الداعمة لاستدامة الموارد المائية على المستوى الوطني.

وتعكس هذه الخطوة توجهًا حكوميًا واضحًا نحو إشراك المزارعين في صنع القرار المائي، وتحويلهم من مستفيدين إلى شركاء فاعلين في إدارة المنظومة، بما يدعم جهود الدولة للحفاظ على كل قطرة مياه وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية في مواجهة التحديات المستقبلية.