النواب يناقش تعديل ضريبة الدمغة بالبورصة.. إعادة هيكلة شاملة لمنظومة التداول

يبدأ مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون حكومي لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، في خطوة تستهدف إعادة صياغة الإطار الضريبي لتداولات الأوراق المالية داخل البورصة المصرية، بما يعزز كفاءة السوق ويرفع مستوى الشفافية والاستقرار.

ويأتي مشروع القانون في سياق توجه الدولة لتحديث منظومة الضرائب المرتبطة بسوق المال، حيث ينص على استبدال نص المادة 83 مكررًا بفرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات البيع والشراء للأوراق المالية المقيدة بالبورصة، سواء كانت محلية أو أجنبية.

وبموجب التعديلات، يتحمل كل من البائع والمشتري ضريبة بواقع 0.5 في الألف لكل طرف، بما يرسخ مبدأ المساواة الضريبية بين مختلف فئات المستثمرين، ويعزز عدالة المعاملة داخل سوق الأوراق المالية المصرية.

كما يتضمن المشروع تخفيض الضريبة إلى 0.25 في الألف لكل طرف في عمليات التداول المنفذة في ذات الجلسة، في إطار استهداف الحد من المضاربات قصيرة الأجل ودعم استقرار السوق، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويستبعد التعديل عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة، تجنبًا لازدواج ضريبي محتمل، نظرًا لارتباطها بضريبة الدخل وفقًا للتشريعات المنظمة، إلى جانب إعفاء عمليات صانع السوق المعتمد تقديرًا لدوره في دعم السيولة وتحقيق التوازن السعري داخل البورصة.

كما ينظم المشروع آلية دقيقة لتحصيل الضريبة عبر جهات التسوية، مع إلزامها بحجز وتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي، وتحميلها مسؤولية تضامنية في السداد لضمان الانضباط المالي الكامل.

ويتضمن التعديل كذلك إلغاء الإعفاء السابق للمقيمين على تعاملات البورصة، في إطار إعادة هيكلة شاملة لمنظومة ضريبة الدمغة بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والمالية الأخيرة.

ومن المقرر بدء العمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية حال إقراره نهائيًا، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو تطوير سوق المال وتعزيز جاذبيته الاستثمارية ورفع كفاءة أدواته التنظيمية.