الاثنين المقبل.. الشيوخ يناقش تعميق الصناعة وزيادة الصادرات

 يواصل مجلس الشيوخ مناقشة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية لدعم خطط التنمية الشاملة، حيث يناقش خلال جلسته العامة المقررة الاثنين المقبل رؤية الحكومة لتعميق الصناعة وتحديثها، في خطوة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

ويناقش المجلس طلب مناقشة عامة مقدمًا من النائب ناجي الشهابي بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تعميق الصناعة وتحديثها وتطويرها، والوقوف على آليات التنفيذ التي تسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي قادر على جذب الاستثمارات والتوسع في الأسواق الخارجية.

ويهدف الطلب إلى التعرف على خطط الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرة الإنتاجية للمصانع المصرية، ورفع معدلات التصدير بما يدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأكد مقدم الطلب أن الصناعة الوطنية تمثل أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية، لما لها من دور مباشر في زيادة الإنتاج وتحقيق القيمة المضافة وتحسين الميزان التجاري وتوفير النقد الأجنبي، فضلًا عن دعم الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

وأشار إلى أن المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي شهدتها سلاسل الإمداد خلال السنوات الماضية عززت أهمية امتلاك قاعدة صناعية قوية ومتطورة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تعزيز الأمن الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء في العديد من القطاعات الاستراتيجية.

كما تناول الطلب أهمية الاستفادة من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية وإنشاء المدن الصناعية وتحديث شبكات الطرق والموانئ وتوفير مصادر الطاقة، بما يهيئ بيئة مناسبة لانطلاقة صناعية أكبر.

وشدد على ضرورة الإسراع في توطين الصناعات الاستراتيجية، وزيادة نسبة المكون المحلي، ونقل التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإنتاج، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتأتي مناقشات مجلس الشيوخ في وقت تضع فيه الدولة القطاع الصناعي على رأس أولوياتها الاقتصادية، باعتباره المحرك الرئيسي لزيادة الصادرات وتقليل الواردات وتعزيز معدلات النمو، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.