الزراعة في ذكرى 30 يونيو: طفرة غير مسبوقة بالأمن الغذائي ومشروعات عملاقة

 كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن حصاد 12 عامًا من التطوير في القطاع الزراعي، مؤكدة تحقيق طفرة تاريخية غير مسبوقة في ملف الأمن الغذائي، ضمن ما وصفته بتحول هيكلي كبير في القطاع منذ ثورة 30 يونيو، في إطار رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت الوزارة أن القطاع الزراعي انتقل من مرحلة التحديات إلى مرحلة التوسع والإنتاج المكثف، عبر استراتيجية متكاملة تجمع بين التوسع الأفقي في استصلاح الأراضي والتوسع الرأسي القائم على البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة، بما يعزز القدرة الإنتاجية ويقلص الفجوة الاستيرادية.
وأكد وزير الزراعة علاء فاروق أن الدولة تبنت مسارًا إصلاحيًا شاملاً يستهدف تعظيم الإنتاج الزراعي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم منظومة الأمن الغذائي، مع التركيز على تحويل التحديات المائية إلى فرص تنموية مستدامة.
وفي إطار التوسع الأفقي، تم تنفيذ مشروعات كبرى شملت الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، وتوشكى الخير 1.1 مليون فدان، وتنمية شمال ووسط سيناء 456 ألف فدان، ومشروع الريف المصري الجديد 1.5 مليون فدان، إلى جانب مشروعات تنموية أخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد.
كما شملت الجهود القومية التوسع في مشروعات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، عبر محطات كبرى مثل بحر البقر والحمام والمحسمة، بما وفر مصادر مياه غير تقليدية دعمت خطط التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي.
وفي سيناء، تم تنفيذ 18 تجمعًا زراعيًا تنمويًا استفادت منها أكثر من 2100 أسرة، إلى جانب مشروعات للآبار والطاقة الشمسية ومكافحة التصحر، مع دعم المزارعين بالتقاوي والشتلات للمحاصيل الاستراتيجية.
وفي إطار مبادرة «حياة كريمة»، تم إنشاء مئات مراكز الخدمات الزراعية والبيطرية والإرشادية داخل القرى، بما أسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للفلاح وتطوير البنية الأساسية للقطاع الزراعي.
وعلى مستوى الإنتاج، سجل محصول القمح طفرة كبيرة بتجاوز 10 ملايين طن، مع تحسن الإنتاجية وزيادة معدلات التوريد المحلي وتوسع المساحات المزروعة، إلى جانب تطبيق نظم حديثة في الإدارة الزراعية.
كما شهد القطاع تطورًا ملحوظًا في استنباط أصناف وهجن جديدة عالية الإنتاجية، وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة التي ساهمت في رفع إنتاجية الفدان وتقليل استهلاك المياه، بالتوازي مع تحديث نظم الري في مساحات واسعة.
وفي قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، حقق الإنتاج نموًا كبيرًا في اللحوم والدواجن والبيض، مع ارتفاع نسب الاكتفاء الذاتي وتوسع الاستثمارات في المزارع الحديثة وزيادة القدرة الإنتاجية.
أما في ملف الصادرات، فقد ارتفعت الصادرات الزراعية المصرية إلى نحو 9.5 مليون طن بنسبة نمو تتجاوز 300% مقارنة بعام 2014، مع النفاذ إلى أكثر من 170 سوقًا عالميًا.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن ما تحقق يمثل نقلة نوعية في تاريخ الزراعة المصرية، ويعكس نجاح الدولة في بناء قطاع زراعي حديث قادر على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.