وزير الاستثمار يطلق برنامجًا بـ557 مليون جنيه لزيادة الصادرات 25%

في خطوة تستهدف إحداث نقلة نوعية في تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية، شهد الدكتور محمد فريد صالح والمهندس خالد هاشم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات بتمويل يصل إلى 557 مليون جنيه، لتنفيذ برنامج متكامل لدعم الشركات الصناعية في الحصول على شهادات الجودة والاعتماد الدولي والاستدامة البيئية، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية ويرفع معدلات التصدير.

وتأتي الاتفاقية ضمن توجه الدولة لربط برامج المساندة التصديرية بمعايير الجودة العالمية، وتحويل الدعم الحكومي إلى أدوات مباشرة ترفع قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية، وتدعم خطط زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

ووقع الاتفاقية حازم فهمي، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، بحضور قيادات الوزارتين وعدد من المسؤولين المعنيين بملف الصناعة والتصدير.

وبموجب الاتفاق، يتولى صندوق تنمية الصادرات توفير التمويل الكامل للبرنامج بقيمة 557 مليون جنيه وتحديد القطاعات المستهدفة وآليات الدعم، بينما يتولى مركز تحديث الصناعة الإدارة والتنفيذ المباشر واستقبال طلبات الشركات ومتابعة التنفيذ وقياس الأثر والعائد على الصادرات.

ويستهدف البرنامج دعم نحو 200 منشأة صناعية في 7 قطاعات تصديرية رئيسية تشمل الصناعات الطبية والدوائية والهندسية والكيماوية والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والمفروشات المنزلية، مع توقعات بزيادة صادرات الشركات المستفيدة بنسبة تتراوح بين 20% و25%.

كما تتضمن الاتفاقية تطبيق نظام الاسترداد المباشر لتكاليف الحصول على شهادات الجودة والمطابقة، بنسب دعم تتراوح بين 30% و60%، مع منح مزايا إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز قدرتها على المنافسة والتوسع في الأسواق الخارجية.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تحقيق طفرة حقيقية في الصادرات المصرية يرتبط بإنتاج قادر على المنافسة وفق أعلى المعايير الدولية، مشددًا على أن الاستثمار في الجودة أصبح أحد أهم أدوات النمو الاقتصادي وزيادة الحصة المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح أن الحكومة تعمل على خفض الأعباء التي يتحملها المصدرون للحصول على شهادات الجودة والاعتماد الدولي، مشيرًا إلى أن البرنامج الجديد يمثل استجابة مباشرة لمطالب مجتمع الأعمال، ويسهم في تقليل التكلفة والوقت وتوفير العملة الأجنبية عبر التوسع في إنشاء واعتماد معامل محلية وفق المواصفات العالمية.

وأضاف أن الدولة تستهدف توسيع قاعدة الشركات المصدرة وزيادة انتظام عمليات التصدير على مدار العام، مع توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتمكين المزيد من الشركات من دخول الأسواق الخارجية وتحقيق نمو مستدام في الصادرات.

ومن جانبه، أكد حاتم النواوي أن إدراج تكلفة شهادات الجودة والاعتمادات الدولية ضمن برامج المساندة التصديرية يمثل تحولًا مهمًا في آليات دعم المصدرين، ويسهم في تعزيز وجود المنتجات المصرية داخل الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة أكثر تنافسية.

وتعكس الاتفاقية توجهًا حكوميًا واضحًا نحو بناء اقتصاد إنتاجي وتصديري أكثر قوة، عبر دعم الشركات المصرية للالتزام بمعايير الجودة العالمية، بما يعزز مكانة المنتج المصري داخل سلاسل القيمة الدولية ويدفع الصادرات إلى مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة.