إسقاط الجنسية المصرية عن شاب بعد تجنسه بجنسية أجنبية دون إذن رسمي

 أصدرت الحكومة قرارًا جديدًا نشرته الجريدة الرسمية، يقضي بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن شاب من مواليد القاهرة، بعد ثبوت حصوله على جنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة، في مخالفة صريحة للقواعد المنظمة لاكتساب جنسية دولة أخرى.
ويأتي القرار ضمن تطبيق الضوابط القانونية التي تنظم حالات فقد الجنسية المصرية، والتي تشترط ضرورة الحصول على موافقة رسمية قبل الإقدام على أي خطوة تتعلق بالتجنس بجنسية أجنبية، لضمان الالتزام بالإجراءات القانونية المعمول بها داخل الدولة.
وتضمن القرار إسقاط الجنسية عن “كريم محمد فتوح محمد عوض”، من مواليد 9 أغسطس 2001، بعد التأكد من تجنسه بجنسية أجنبية دون إذن سابق، وهو ما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا الشأن.
وتنظم التشريعات المصرية حالات فقد الجنسية في عدد من الحالات المحددة، من بينها مخالفة قواعد التجنس، بما يترتب عليه صدور قرارات رسمية من مجلس الوزراء وفقًا للقانون.