الإدارية العليا تحسم الجدل: لا يجوز وقف أجر الموظف دون إثبات انقطاعه عن العمل

 أكدت المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا مهمًا، يقضي بعدم جواز وقف صرف أجر الموظف أو حرمانه منه ما لم يثبت انقطاعه عن العمل بشكل قانوني، باعتبار أن الأجر يرتبط مباشرة بأداء الوظيفة وعدم وجود مبرر مشروع لوقفه.
وجاء الحكم في طعن على دعوى لسيدة تعمل ممرضة بالدرجة الأولى بهيئة التأمين الصحي، بعد امتناع جهة عملها عن صرف كامل راتبها رغم مباشرتها العمل، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء للحصول على مستحقاتها المالية.
وشددت المحكمة في حيثياتها على أن الأصل في العلاقة الوظيفية أن الأجر مقابل العمل، ولا يجوز المساس به إلا بناءً على سند قانوني واضح يثبت انقطاع الموظف عن أداء مهامه أو وجود قرار مشروع يبرر وقف الصرف.
وأوضحت أن أوراق الدعوى أثبتت أن المدعية لم تكن ممتنعة عن العمل، وأن النزاع الإداري حول قرار الندب لا يبرر قانونًا وقف صرف الأجر، خاصة في ظل عدم استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة لتمكينها من مباشرة عملها بشكل فعلي.
وانتهت المحكمة إلى إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى، مع إلزام المدعية بالمصروفات، في تأكيد على أن تطبيق القواعد القانونية يجب أن يتم وفقًا للضوابط المنظمة للعلاقة الوظيفية دون الإضرار بحقوق العاملين.