وزير الري: جاهزية كاملة لمواجهة الطوارئ وحماية المنشآت المائية

 في إطار توجهات الدولة لتعزيز الجاهزية المؤسسية ورفع كفاءة التعامل مع الأزمات والكوارث، تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، استعدادات أجهزة الوزارة التنفيذية للتعامل مع مختلف الطوارئ المحتملة، مؤكدًا أن التخطيط المسبق والتنسيق الفعال بين الجهات المعنية يمثلان حجر الأساس لضمان استدامة وكفاءة إدارة المنظومة المائية.

وعقد وزير الري اجتماعًا موسعًا مع عدد من قيادات الوزارة لمراجعة خطط إدارة الأزمات والطوارئ، واستعراض سيناريوهات المحاكاة المختلفة وآليات الاستجابة السريعة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية لإدارة الأزمات والكوارث، في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الطارئة بكفاءة وفاعلية.

وأكد الدكتور هاني سويلم أن الجاهزية المسبقة والتخطيط العلمي لمواجهة الأزمات يمثلان ركيزة أساسية لحماية البنية التحتية المائية وضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين، مشددًا على أهمية رفع درجة الاستعداد الدائم لكافة أجهزة الوزارة وقدرتها على التحرك السريع وفق خطط واضحة ومدروسة.

وشهد الاجتماع استعراضًا شاملاً لسيناريوهات التعامل مع الأزمات والطوارئ المحتملة، ومراجعة آليات التنسيق بين مختلف قطاعات وهيئات الوزارة، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وتكامل الجهود وتنفيذ الإجراءات المطلوبة في التوقيت المناسب.

كما شدد وزير الري على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين أجهزة الوزارة والجهات التنفيذية المختلفة بالمحافظات والوزارات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة إدارة الأزمات وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية المؤسسية على مستوى الدولة.

ووجه الدكتور سويلم بمواصلة تحديث خطط الطوارئ بشكل دوري، ورفع كفاءة العناصر البشرية والفنية، والتأكد من جاهزية قواعد البيانات والمعلومات الداعمة لصناع القرار خلال الأزمات، إلى جانب الاستفادة من نتائج تدريبات المحاكاة في تطوير منظومة إدارة الأزمات وتحسين سرعة الاستجابة للمواقف الطارئة.

ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية وزارة الموارد المائية والري لتعزيز منظومة إدارة الأزمات والكوارث، وحماية المنشآت المائية، وضمان استدامة الخدمات وتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات وتعزيز الأمن المائي المصري.