التضامن الاجتماعي تطلق تدريبًا جديدًا لدعم التمويل متناهي الصغر

 واصل وزارة التضامن الاجتماعي جهودها في دعم منظومة التمكين الاقتصادي، من خلال تنظيم برنامج تدريبي جديد عبر صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، يستهدف رفع كفاءة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشاركة في مشروع التمويل متناهي الصغر، المنفذ بالشراكة مع البنك الدولي.

ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية الوزارة للتوسع في برامج الشمول المالي، وبناء قدرات الجهات الشريكة، بما يضمن تنفيذ المشروعات التمويلية وفق معايير عالية من الحوكمة والكفاءة، وتعزيز قدرة الفئات المستهدفة على إقامة مشروعات إنتاجية مستدامة.

وشهد افتتاح البرنامج حضور قيادات تنفيذية من الصندوق وممثلين عن القطاع المصرفي والمجتمع المدني، حيث أكدت الجهات المنظمة أن بناء القدرات يمثل ركيزة أساسية لضمان نجاح منظومة التمويل وتحقيق أثر تنموي مباشر داخل المجتمعات المحلية.

وأكدت الأستاذة إنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، أن الوزارة تتبنى نهجًا متكاملًا في التمكين الاقتصادي يقوم على تحويل المستفيد من متلقٍ للدعم إلى شريك فاعل في عملية الإنتاج، مع تعزيز قدرته على إدارة مشروعه وتحقيق الاستدامة.

وأشارت إلى أن المنظومة تعتمد على شراكات موسعة بين الحكومة والقطاع المصرفي والمجتمع المدني، لتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل التمويل والتدريب والتسويق والتشغيل، إلى جانب دعم سلاسل القيمة وربط المشروعات بالأسواق.

كما استعرض البرنامج التدريبي آليات اختيار الأنشطة الاقتصادية وفق الميزة النسبية لكل محافظة، وتصميم تدخلات تنموية قائمة على سلاسل القيمة المجتمعية، بما يضمن توجيه التمويل نحو أنشطة أكثر قدرة على النمو والاستدامة.

وتناول التدريب أيضًا مفهوم “التمويل الذكي” الذي يربط بين التمويل والدعم الفني والتسويق والتشغيل، بهدف رفع كفاءة المشروعات الصغيرة وزيادة قدرتها على التوسع وخلق فرص عمل مستدامة داخل المجتمعات المحلية.