نائب رئيس الوزراء يتفقد «سيجوارت» ويؤكد دعم الدولة للصناعة وتعميق التصنيع المحلي

 أجرى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، زيارة ميدانية إلى الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية “سيجوارت” بحلوان، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية ودعم مشاركة الشركات المحلية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

وشملت الزيارة تفقد عدد من المصانع وخطوط الإنتاج داخل الشركة، من بينها مصنع فلنكات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ومصنع فلنكات القطار الكهربائي السريع، إلى جانب مصنع المواسير الخرسانية سابقة الصب بعد إعادة تأهيله، ومصنع الأسوار الخرسانية، حيث استمع نائب رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي حول مراحل الإنتاج والطاقة التشغيلية ومعدلات الأداء.

وخلال الجولة، اطلع “عيسى” على عدد من المنتجات الجديدة التي تم تصنيعها لأول مرة داخل مصر، وفي مقدمتها فلنكات القطار الكهربائي السريع المزودة بالوسادة المطاطية (USP)، وفلنكات القطارات السريعة بنظام (Guard Rail)، إلى جانب منتجات الأسوار الخرسانية الحديثة، بما يعكس توجهًا نحو توطين التكنولوجيا الصناعية وتلبية احتياجات مشروعات البنية التحتية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن شركة “سيجوارت” تمثل أحد الصروح الصناعية الوطنية الرائدة في مجال البنية التحتية والنقل، مشيرًا إلى دورها الحيوي في دعم مشروعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لخطة الدولة للتنمية الشاملة.

وشدد على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المنتج الوطني، بما يسهم في تقليل الواردات وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد، ويدعم توجهات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما أكد أن تطوير القدرات الإنتاجية وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية للمشروعات القومية يمثلان أولوية خلال المرحلة الحالية، مع أهمية رفع كفاءة التشغيل وتحديث خطوط الإنتاج لمواكبة متطلبات المشروعات الاستراتيجية.

واستعرض مسؤولو الشركة مؤشرات الأداء، حيث حققت “سيجوارت” صافي أرباح بلغ 622.4 مليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، إلى جانب خطط التوسع في إنتاج مكونات جديدة، من بينها الأسلاك سابقة الإجهاد وألواح التثبيت، بما يعزز نسب المكون المحلي.

وفي ختام الزيارة، شدد نائب رئيس الوزراء على استمرار دعم الدولة للشركات الصناعية الوطنية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الجهود لتعزيز التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية والصناعية في مصر.