822.8 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة في موازنة 2026/2027.. وصرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة خصصت 822.8 مليار جنيه لبند أجور وتعويضات العاملين بالدولة في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027، في إطار حرصها على تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومواصلة تنفيذ حزم الحماية الاجتماعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح الوزير أن مخصصات الأجور شهدت زيادة ملحوظة مقارنة بالعام المالي السابق، بما يسمح بتطبيق الزيادات الجديدة في الرواتب اعتبارًا من مرتبات شهر يوليو، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى دعم العاملين بالدولة وتحسين مستوى دخولهم في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأضاف كجوك أن الموازنة الجديدة راعت توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية جميع الزيادات المقررة في الأجور والعلاوات، بما يضمن انتظام صرف المستحقات المالية للعاملين دون أي تأثير على كفاءة الأداء المالي للدولة، مع الاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح المالي وتحقيق الاستدامة المالية.

وأشار وزير المالية إلى أن تحسين أوضاع العاملين يمثل أحد المحاور الرئيسية في السياسة المالية للحكومة، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين زيادة الإنفاق على الأجور، والحفاظ على الانضباط المالي، بما يضمن استدامة الموارد العامة وقدرة الموازنة على تمويل مختلف الالتزامات والبرامج التنموية.

وشدد كجوك على أن الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات التي تسهم في رفع مستوى معيشة العاملين بالدولة، إلى جانب تعزيز الإنفاق على الخدمات الأساسية وبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي خلال المرحلة المقبلة.