الحكومة تستهدف فائضًا أوليًا 5% وخفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول 2027

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز الاستقرار المالي وخفض معدلات الدين العام تدريجيًا على المدى المتوسط.

وأوضح الوزير أن الموازنة الجديدة تتضمن خطة واضحة لخفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي، بما يعكس التزام الحكومة بمسار الانضباط المالي، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات التنموية والاجتماعية ذات التأثير المباشر على المواطنين.

وأضاف كجوك أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 78% بحلول يونيو 2027، مع العمل على تقليل الدين الخارجي بنحو يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، بما يسهم في تعزيز مؤشرات الاستدامة المالية وتحسين تصنيف الاقتصاد المصري على المدى المتوسط.

وأشار وزير المالية إلى أن الخطة المالية تتضمن كذلك خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، إلى جانب تقليص فاتورة خدمة الدين لتصل إلى نحو 35% من إجمالي مصروفات الموازنة، بما يخفف الضغوط على الإنفاق العام.

وشدد كجوك على أن هذه المستهدفات تعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر استقرارًا وقدرة على النمو، من خلال تحقيق التوازن بين ضبط أوضاع المالية العامة ودعم برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما يحقق تحسينًا مستدامًا في جودة حياة المواطنين.