وزير الشئون النيابية: موازنة 2026/2027 تنحاز للمواطن والصحة والتعليم

 أكد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 تعكس توجهات الدولة نحو تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال التوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم النشاط الاقتصادي رغم التحديات العالمية والإقليمية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي شهدت الموافقة النهائية على مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، بحضور أحمد كجوك وزير المالية والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وفي مستهل كلمته، هنأ وزير شئون المجالس النيابية المنتخب الوطني لكرة القدم بمناسبة فوزه على منتخب نيوزيلندا في بطولة كأس العالم، مشيدًا بدعم الجماهير المصرية للمنتخب ومؤكدًا تمنياته بمواصلة النجاحات خلال البطولة.
وأوضح المستشار هاني حنا أن الموازنة الجديدة جاءت استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضع المواطن المصري في مقدمة أولويات الدولة، من خلال تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، واستكمال المشروعات القومية، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت مصلحة المواطن كهدف رئيسي عند إعداد مشروع الموازنة، مع التركيز على تخفيف الأعباء المعيشية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا استمرار التنسيق الكامل مع مجلس النواب لضمان تنفيذ مستهدفات الموازنة وتحقيق أقصى استفادة منها.
وأضاف أن إعداد الموازنة تم في ظل ظروف عالمية وإقليمية استثنائية تتسم بحالة من عدم اليقين والتقلبات الجيوسياسية، وهو ما استدعى تبني نهج احترازي يوازن بين الحفاظ على مستهدفات السياسة المالية والاقتصادية وبين تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم النمو.
وأكد الوزير أن فلسفة الموازنة ترتكز على الاستثمار في الإنسان المصري باعتباره أساس عملية التنمية، من خلال رفع جودة خدمات الصحة والتعليم، وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية، وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تنمية الثروة البشرية وتحسين مستوى المعيشة.
كما أشار إلى أن الموازنة توفر حيزًا ماليًا لدعم جهود التنمية البشرية، بالتوازي مع تنفيذ استراتيجية متكاملة للاستدامة المالية وخفض معدلات الدين، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام.
وشدد وزير شئون المجالس النيابية على أن الحكومة تقدر جميع الآراء التي طُرحت تحت قبة البرلمان سواء المؤيدة أو الرافضة للموازنة، مؤكدًا أن جميع المواقف تعبر عن حرص وطني صادق على المصلحة العامة، وتجسد الممارسة الديمقراطية التي تعزز من جودة التشريعات والسياسات العامة.
وأوضح أن الحكومة حرصت على التفاعل الإيجابي مع ملاحظات وتوصيات النواب خلال مناقشات لجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختلفة، إيمانًا بأهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في خدمة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية.
وأكد المستشار هاني حنا في ختام كلمته أن الحكومة ستواصل العمل والتنسيق مع مجلس النواب لتنفيذ مستهدفات الموازنة الجديدة، بما يحقق تطلعات المواطنين ويعزز مسيرة التنمية الشاملة، في إطار رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة وتحسين جودة الحياة للمصريين.