وزير المالية يقترح تعديلًا على ضريبة الدخل لضمان تمويل التأمين الصحي الشامل

 شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشات موسعة حول مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل، حيث اقترح أحمد كجوك، وزير المالية، إدخال تعديل تشريعي يتعلق بتنظيم “المساهمة التكافلية” الواردة بالمادة (40) من قانون نظام التأمين الصحي الشامل.

ويهدف التعديل المقترح إلى اعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها وربطها وتحصيلها من المخاطبين بها، ثم توريدها إلى الخزانة العامة للدولة، التي تلتزم بدورها بتحويل كامل الحصيلة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن استدامة موارد المنظومة الصحية.

وأكد وزير المالية أن التعديل يأتي بهدف إحكام منظومة التحصيل وضمان وصول مستحقات الهيئة بشكل كامل ومنتظم، رغم ما قد يمثله من أعباء إضافية على مصلحة الضرائب، مشددًا على التزام الوزارة الكامل بتحويل الحصيلة إلى هيئة التأمين الصحي الشامل دون أي اقتطاع.

وخلال المناقشات، أبدى الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، ترحيبه بمقترح الحكومة، مؤكدًا أنه يعزز شمولية الموازنة ويضمن حقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل من خلال آلية واضحة للتحصيل والتوريد.

كما أيد المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، التعديل المقترح، معتبرًا أنه يحقق استدامة التمويل ويحافظ على حقوق الهيئة ضمن إطار قانوني منضبط.

وانتهت اللجنة إلى الموافقة النهائية على مشروع القانون بعد التعديلات المقدمة من وزارة المالية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية وضمان تدفق مستدام للموارد المالية الخاصة بالتأمين الصحي الشامل، بما يدعم تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.