مجلس النواب يوافق نهائيًا على تمديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 2026

 وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل نهائي وقوفًا، على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، في خطوة تستهدف تعزيز آليات التسوية الودية للنزاعات الضريبية ودعم استقرار المنظومة الضريبية في مصر.

ويأتي القرار في إطار استمرار العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 وتعديلاته، الذي أقر آلية استثنائية وسريعة لإنهاء المنازعات بين مصلحة الضرائب والممولين بعيدًا عن مسارات التقاضي التقليدية، بما يخفف الضغط على المحاكم ويعزز سرعة تسوية الملفات المالية العالقة.

وينص مشروع القانون على استمرار تطبيق الأحكام والإجراءات المنظمة لإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب استمرار عمل اللجان المختصة بنظر الطلبات القائمة، ومنحها صلاحية الفصل في الطلبات الجديدة المقدمة حتى نهاية المدة المحددة.

وأكدت المناقشات البرلمانية أن آلية إنهاء المنازعات الضريبية أثبتت نجاحًا خلال السنوات الماضية، وأسهمت في تحقيق قدر من التوازن بين حقوق الدولة والممولين، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز الثقة في النظام الضريبي.

ويهدف التمديد الجديد إلى استكمال مسار التسويات الودية للمنازعات، بما يضمن سرعة الحسم وتخفيف الأعباء الإدارية والقضائية، في إطار توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتحسين كفاءتها.